الرقابة تريد استرداد 26 مليون من عمال السجاد.. (خبوا تيابكم المهترئة تحسباً)!

بعد أن رفعوا إنتاج وأرباح شركة الصوف والسجاد.. قرار الرقابة ينتصر على العمال (عيد العمال وحقهم العمالي مطول لـ1 أيار قبل هاليوم ما حدا بيسمع بمشاكلهم)

سناك سوري-متابعات

يتصدى الجهاز المركزي للرقابة المالية بكفاءة عالية لكل حالات الفساد، حيث رأى مؤخراً أن تعويض العمل الإضافي الذي قبضه عمال الشركة العامة للصوف والسجاد في “حماة” خلال سنتين مخالف ويجب استرداده منهم، وهو أمر غاية في الأهمية لتنفيذ استراتيجية الحكومة في مكافحة الفساد، والتانية تبعت الشفافية، (قال يلي ما في ينط عالجمل بينط عالبردعة).

عمال الشركة يفكرون اليوم بالاستقالة بشكل جدي إذا ما حرموا من تعويض العمل، في وقت تعيش غالبية مؤسسات الدولة أزمة في عدد العمال نتيجة انشغال الشباب بالقتال من جهة أو الهجرة خارج البلاد من جهة ثانية، بينما تحاول الحكومة إقناع من غادر بالعودة!.

اقرأ أيضاً: “كسادو”: نقص كبير في عمال النظافة بسبب قلة الأجور!

مدير الإنتاج في الشركة “محمد رجب” قال في تصريحات نقلتها “الوطن” المحلية، إنه ونتيجة للنقص الحاد في أعداد العمال، وافق وزير الصناعة على تكليف 150 عاملاً في الشركة بالعمل الإضافي عام 2017، حيث يتم تجديد التكليف كل 6 أشهر وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الإنتاج تجاوز حجم تلك الزيادة الضعف، (يعني لازم العمال الطماعين يشاركوا الحكومة بالأرباح ونحن عايشين حرب؟!).

“رجب” طرح مثالاً على حديثه حيث أن إنتاج معمل الصوف عام 2016 كان 72 طناً، بينما أصبح 127 طن عام 2017، و149 طناً عام 2018 ليصبح 203 أطنان خلال العام الجاري، (هذا الكلام على العين والراس، بس الحكومة بدها حدا يشتغل ببلاش متل كل المسؤولين بالبلد يلي عميراعوا وضع الحرب ومتفانين بعملهن من دون مقابل).

“رجب” أكد أن العمال عملوا على تأهيل الآلات وصيانتها وأصلحوها ودخلت الخدمة من جديد بعد أن كانت متوقفة نتيجة الأعطال وعدم القدرة على صيانتها، (وهي تكافئوا بالحرمان من التعويض والتنعم بالتفاني لصالح الخزينة).

اقرأ أيضاً: كيف لم تنتبه الحكومة لشبهة اختلاس الـ350 مليار.. هل هو ذكاء الفساد أم تهاون الرقابة؟!

يضيف مدير الإنتاج: «ليأتي بعد ذلك قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 750/ص. ع/ تاريخ 22/10/2019م بأن هذا العمل الإضافي مخالف وأنه يجب استرداد المبالغ المالية المصروفة لجميع العاملين في الشركة!».

رئيس اللجنة العمالية في الشركة “حسام جنباز” قال بدوره إن العمال سيدفعون 26 مليون ليرة في حال أصر الجهاز المركزي للرقابة المالية على تطبيقه، وهي قيمة التعويضات التي حصلوا عليها خلال عامي 2018 و2019، مضيفاً: «أين كان الجهاز المركزي للرقابة المالية عندما كان العمال ينامون في الشركة ويقفون أكثر من 16 ساعة خلف آلاتهم هل هذا جزاء المتفانين بالعمل وللوطن؟»، (كان عميحقق بقضايا فساد لشخصيات كبيرة بس طلعت فالصو لأن مافيه وثائق تثبت).

هامش: من سوء حظ هالعمال إنو شكلو في وثائق تثبت الفساد مدري المخالفة، مو شاطرين متل غيرهن!، ما علينا الـ26 مليون وناويين تاخدوهم شو صار بالـ245 ليرة؟.

اقرأ أيضاً: اتحاد العمال يتفق مع الحكومة على 245 ليرة

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع