بينما تستعد الأسواق لموجة ارتفاع أسعار جديدة، بعد قرار المصرف السوري المركزي، رفع سعر الدولار إلى 6532 ليرة. يؤكد مسؤولون اقتصاديون أن المشكلة الرئيسية ليست بالأسعار، بقدر ما هي متمثلة بانخفاض الرواتب والأجور.
سناك سوري-دمشق
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة “دمشق”، “محمد الحلاق”، قال في تصريحات نقلتها الوطن المحلية. إن المشكلات في السوق ستبقى قائمة. ما دام دخل المواطن في القطاع الحكومي منخفضاً. ومادامت الفجوة بين الدخل والأسعار كبيرة وتتوسع باستمرار.
“الحلاق” يؤكد أنه إذا لم يتم حل مشكلة انخفاض الدخل، فإن الفجوة ستبقى موجودة، ولن تُحل مشكلة ارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضاً: التجارة الداخلية تعترف بانخفاض الكلفة بعد تجميد العقوبات.. لماذا لم تنخفض الأسعار؟
تخفيض الكلف
يمتلك عضو غرفة تجارة “دمشق”، “انطون بيتنجانة”، وجهة نظر مختلفة نوعاً ما، ويقول في تصريحات نقلتها البعث المحلية. إن الحل هو بتخفيض كلف الإنتاج، وتوفير اليد العاملة التي باتت قليلة في هذه الظروف، وذلك بعد أن باتت أرخص من اليد العاملة في الصين.
وتستمر مشكلة ارتفاع الأسعار، إذ يبدو أن المشكلة ستتفاقم خلال الفترة القريبة القادمة. بعد أن رفع المركزي سعر الدولار. وبحسب وزيرة الاقتصاد السابقة، “لمياء عاصي”، فإن الأمر سينعكس على الدولار الجمركي وبالتالي ارتفاع الأسعار.
والمشكلة الأساسية تتلخص، في أن ارتفاع الأسعار المرتقب، لا يبدو حتى اللحظة أنه سيترافق مع زيادة على الراتب. استناداً إلى التجربة، فالحكومة لم تزد الراتب منذ نهاية 2021، رغم أن المركزي رفع سعر الدولار عدة مرات منذ ذلك الوقت. إذ كان الدولار حينها قرابة الـ3500 ليرة، واليوم أكثر من 6500 ليرة.
الأسواق غير مستقرة
الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة “دمشق”، “عدنان سليمان”، يرى أن أصل المشكلة هو تقييم التجار بناءً على سعر صرف أكبر. ويضيف أن التجار يضيفون 30 إلى 40 بالمية على سعر الصرف بسبب عدم استقرار الأسواق.
يصف “سليمان” وضع الأسواق السورية اليوم، بالمشوّهة وغير الناضجة اقتصادياً. ويضيف «نحن أمام أسعار محررة… العرض لا يعمل لأنه يعاني من ندرة بالسلع ومنطق الاحتكار. أما الطلب فهو يعاني من تشوّه نتيجة التضخم المرتفع جداً وانخفاض القدرة الشرائية». لافتاً أنه وبحسب البيانات المركزية، فإن معدل التضخم السلعي الشهري يتراوح بين 5 إلى 7%، واصفاً الأمر بغير المنطقي.
لم تعد مشكلة ارتفاع الأسعار أمر يمكن السكوت عنه، فالرواتب لم تعد تغطي حتى 10 بالمئة من حاجة الأسر للطعام. وسط حالة من العجز الحكومي سواء لناحية ضبط الأسعار أو حتى زيادة الراتب، علماً أن الوضع الحالي يستحيل التأقلم معه ولا بأي شكل من الأشكال.
