الحكومة تواكب دول العالم وتسعى لإقرار قانون “جرائم المعلوماتية”

المواطن السوري بات يحتاج ميزاناً لكلماته المنشورة عبر الفيسبوك ويفضل أن يكون كورياً.. الصيني أعطاله كثيرة وكل عطل ممكن يكلفك جريمة “وهن عزيمة الأمة”.. لا تسترخص عزيزنا المواطن!

سناك سوري-متابعات

قريباً لن يستطيع رواد الفيسبوك تنفيس همومهم المعيشية عبر الموقع الأزرق، حيث لابد وأن يشتروا ميزاناً لكلماتهم ليتأكدوا من خلاله إن كانت تلك الكلمات توهن عزيمة الأمة أو تضعف الشعور القومي، خصوصاً مع الأخبار التي تؤكد إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية في كل محافظة.

وبحسب مشروع القانون فإن محاكم البداية تشمل اختصاص الجرائم الجنحية، بينما يراعي المشروع عند توزيع العمل في محكمة النقض تخصيص غرف للنظر في الطعون الجنحية والجنائية في جرائم المعلوماتية،

وأكد المشروع على مراعاة اختيار القضاة وأن يكونوا قد خضعوا لتدريب على مكافحة هذا النوع من الجرائم.

اقرأ أيضاً: 15 جريمة إلكترونية في المحاكم.. “واحد قتل واحد عالفيس”!

وبحسب صحيفة الوطن المحلية فإن وزارة العدل أرسلت كتاباً إلى الحكومة تؤكد به انتشار جرائم المعلوماتية بشكل كبير، لذلك وأسوة بدول العالم كان لابد من إحداث قضاء متخصص بهذا النوع من الجرائم،”طبعاً على أساس الحكومة تواكب تحضر دول العالم كلها، طب في أمل تحاربوا الفساد فعلياً أسوة بباقي دول العالم، أو ممكن تطوير آليات الحوكمة مثل دول العالم ولا الموضوع حكر على الجرائم، بتسمعوا بهذا يلي مسك الحضارة من دنبها؟!”.

الكتاب شدد على تدريب القضاة وامتلاكهم المهارة والخبرة للتعامل مع هذه القضايا، وذكر أيضاً أن عصر تقنية المعلومات أفرز مايعرف بجرائم المعلوماتية، لكن الكتاب لم يذكر أن عصر تقنية المعلومات كان لابد أن يفرز ضمان حق المواطن الوصول إلى تلك المعلومات دون تدخل القرش البحري الذي لا ينفك بعض كابل الانترنت في سوريا، “ومين بيعرف يمكن بس القرش يعض الكابل بيتوقف عمل قانون الجريمة الالكترونية مو هي لازم تشتغل عالشبكة ولا نحنا مافهمنا الغرض منها مظبوط؟”.

اقرأ أيضاً: اعتقال صحفي اعترض على قرار محافظ …. “هس ماحدا حكي”

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *