التجاري يمنحك قرض المليونين إذا كان راتبك 90 ألف.. (المصارف عمتشجع عالزودة)

إضافة للشروط الصعبة، فإن المصرف يستطيع تعديل معدلات الفائدة السنوية المطبقة على القروض ..(فوق الموت عصة قبر)

سناك سوري – متابعات

أعلن المصرف التجاري السوري أنه بدأ باستلام طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على المليوني ليرة، وما عليك صديقنا المواطن سوى أخذ بيان راتب موجود فيه رقم 95 ألف، (سمايل منقرض متل أملنا المنقرض).

فالمواطن من فئة الموظف الراغب بالحصول على القرض الشخصي ذي المليوني ليرة، (يللي عأساس مخصص للموظفين) يفترض به أن يتقاضى دخلاً يتراوح بين 90 – 95 ألف ليرة فقط لا غير، لكي يتمكن من الحصول على (المليونين) باعتبار أن قيمة القرض تتعلق بمقدار الدخل بحسب الشروط المعلنة، من دون احتساب الفوائد، فيما لن يتعدى المبلغ الذي سيحصل عليه المواطن من فئة الموظف بالرواتب الحالية على أكثر من 500 ألف ليرة بحسب ما ذكر مراسل صحيفة “تشرين” الزميل “ابراهيم غيبور”.

إذاً مَن سيتمكن مِن التقدم لهذا القرض الذي قيل في الإعلان عنه إنه موجه لشريحة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود، (ممكن بس الوزراء وأعضاء مجلس الشعب)، ولماذا يتم الترويج لتلك القروض ما دامت الشريحة الأكبر من المواطنين غير قادرة على تلبية شروطها التعجيزية، (على هالحالة المصرف هوي اللي لازم يطالب بزيادة الرواتب بنسبة منيحة … مو مشان شي .. بس لحتى تزداد حركة القروض).

لم يقف الأمر عند هذا الحد، ولم تكن الشروط المجحفة خاصة بالقرض الشخصي فقط، بل تعدتها إلى مختلف القروض الأخرى، وخاصة الشرط المتعلق بحق المصرف بتعديل معدلات الفائدة السنوية المطبقة على القروض، في حال طرأ تغيير على أسعار الفائدة وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف، (ومصلحة العميل شو بكون صار فيها؟؟) وبما ينسجم مع الأعراف السائدة في السوق، مع “التكرم” على العميل وإعلامه بذلك بموجب كتاب رسمي، وذلك بالاستناد على قرار المصرف المركزي الذي منح المصارف العامة حرية تحريك معدلات الفائدة شرط أن يبدأ سعر الفائدة المرجعي بـ 7%. (يعني فوق الموت عصة قبر، من غير شي الفوائد والأقساط عالية جداً، لا ولسا احتمال ترتفع، هيك خبط لزق، وأهم شي مصلحة المصرف).

وكان المصرف قد حدد الفائدة بـ 12.5%  للقرض الشخصي الذي يصل سقفه لـ2 مليون ليرة في حال ضمانة رواتب موظفين كفلاء، لمدة 5 سنوات، في حين يصل حده الأقصى لـ10 ملايين ليرة، لمدة 10 سنوات في حال كانت الضمانة عقارية تغطي 200%، وكذلك للقرض المهني الموجه لكل من الأطباء، الصيادلة، المحامين، دور أشعة ومخابر تعويضات الأسنان، بسقف 30 مليون ليرة، لمدة 10 سنوات، وبضمانة عقارية تغطي 200%.

اقرأ أيضاً: الحكومة تقرر منحك قرض المليون ليرة و(أبو زيد خاله يلي بيقدر يسحبه)!

في حين بلغت الفائدة المطبقة على قرض التعليم  9.5%، لمدة سنة، وبسقف مليون ليرة سورية، مع إمكانية تجديده سنوياً، تبعاً للحد الأقصى لسنوات الدراسة.

10.5% هي الفائدة المطبقة على قرض الترميم الذي يصل سقفه لـ 10 ملايين ليرة، لمدة 10 سنوات، على أن تجمد دفعة بواقع 5% من قيمة القرض الممنوح، ويتم تسليم القرض على ثلاث دفعات 30% – 40% – 30%.

شروط أخرى وضعها المصرف تتعلق بالتمويل وضمان مصلحة المصرف، ومنها تقاضي المصرف عمولة دراسة ملف لم يحددها في إعلانه، إضافة لعمولة تخمين عقاري لم تحدد أيضاً، وهي غير قابلة للاسترداد في حال الضمانة العقارية،( لسا أحسن، يعني بدهم يدرسوا ملف العميل وياخدوا منو مصاري على هالدراسة، وما بيعرف شو نسبتها)،وكذلك عمولة ارتباط بنسبة 1.5% من قيمة القرض.( ليش هوي ضل شي من هالقرض)، إضافة لإجراءات الاستعلام عن العميل قبل منحه قرضاً يتجاوز 1.5 مليون ليرة، مع اشتراط أن يكون الحد الأقصى لعمر المتعامل 65 عاماً في نهاية مدة القرض.(المصرف بحب يتعامل مع الشباب..).

وبالنسبة للتسديد، فقد بيّن المصرف أنه يتم وفق أقساط شهرية متساوية بالبطاقة المصرفية عبر الصراف الآلي، الانترنيت، الجوال، أو عن طريق الفروع.( لا تقول يا مواطن مو مريحينك بهالخطوة، وقت بدك تدفع كل شي تحت أمرك بصير ).

وحول ثبوتيات التعريف عن العميل، اشترط المصرف أن يكون المقترض “غير محكوم” وعدم إمكانية منح المحكومين السابقين أي قرض، حتى لو قدم كافة الضمانات، فيما بدا أنه شرط مفاجئ بحسب الصحيفة.

وفيما يخص ثبوتيات الدخل على أصحاب الرواتب تقديم بيان راتب، وكتاب من المالية لتبيان قيمة التكليف الضريبي، لغير الموظفين، من أجل تقدير مدى كفاية الدخل لتغطية الأقساط، بينما طلب المصرف من المقاولين تقديم أوامر صرف على الكشوف أو العقود التي قاموا بها في آخر 3 سنوات.

اقرأ أيضاً: التسليف سيرفع سقف القرض 10 أضعاف.. بس مايرفع القسط كمان!

وبالنسبة لحالات الإعفاء الضريبي الخاصة، سيتوجب على مدير فرع المصرف الذي سيمنح القرض إجراء الدراسة وكأنها ملف تسليفي، وتقدير ملاءة الشخص المعني قبل عرض الطلب على لجنة التسليف المركزية.

مع طلب وثيقة استعلام عن المتعامل لدى غرفة التجارة أو الصناعة، مع إلزام أصحاب السجل التجاري، والصناعي، و الحرفي بتقديم كشف ميداني وفق نموذج معتمد لهذا الغرض.

بالنظر للشروط المفروضة أعلاه، تبدو معظم القروض الحالية موجهة لشريحة محددة فقط، تملك الملايين، لأنها القادرة على تلبية تلك الشروط، فيما  يبدو الموظف العادي بعيداً كل البعد عن مجرد التفكير بالتقدم لواحد من تلك القروض، وهو الذي بات ينتظر أي خطوة من الممكن أن تدفعه قليلاً للأمام، لتأني تلك الخطوات عرجاء، بعيدة عن الواقع المعيشي السيء الذي يغرق فيه معظم المواطنون، كما هو الحال بإعلان كل من مصرف التوفير والتسليف رفع سقف القروض التنموية الممنوحة من قبلهما إلى مليون ليرة، بينما تطلب ذلك أن يكون راتب العميل لا يقل عن 56 ألف ليرة، سيدفع منها 32 ألف كقيمة للقسط الشهري، وهو ما لا ينطبق إلا على فئة قليلة من الموظفين يكادون يخرجون إلى التقاعد.

اقرأ أيضاً: بيوت عارية تحتاج من يكسيها.. قرض الشراء لا يكفي للشراء فكيف بالإكساء؟