“البطاطا” تغرد خارج سرب جيب المواطن

التصدير يرفع الأسعار وعدمه يخرّب الإنتاج ويضر بالفلاح… قولكن مافي حل وسط

سناك سوري – متابعات

تسبب قرار تصدير البطاطا الذي اتخذته وزارة الاقتصاد برفع سعرها في الأسواق المحلية حتى تجاوز 400 ليرة سورية وسط مخاوف من بلوغ حد الـ500 ليرة سورية في حين لم يتمكن قرار الوزارة ذاتها بإيقاف التصدير لنهاية الشهر الأول من العام القادم من إعادة سعر البطاطا إلى ماكان عليه قبل التصدير والذي كان يقارب 150 ليرة سورية.

أسعار المواد في الأسواق المحلية والتي يحددها العرض والطلب تنخفض في حال وجود كميات كبيرة من أي منتج لكنها تعود للانخفاض في ظل توافر كميات كبيرة منه إلا أن الأمر لاينطبق على محصول البطاطا الذي لايتوافر بكميات كبيرة في الأسواق السورية في هذه الفترة بسبب فجوة في الإنتاج حيث تنخفض كميات إنتاج العروة الخريفية حسب ماذكر العديد من الفلاحين لجريدة تشرين.

اقرأ أيضاً: البطاطا على خطى الحمضيات وخد الفلاح نحو مزيد من اللطمات

الحكومة استيقظت مؤخراً على خطورة قرار تصدير البطاطا في ظل قلة الإنتاج من المادة وأوقفت التصدير لكنها لم تتابع جميلها وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط أسعار المادة في السوق.

مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة “عبد المعين قضماني” أكد في حديثه لـ جريدة تشرين أن ما هو معروض حالياً في الأسواق إنتاج ضئيل من العروة الخريفية و لا يكفي لتغطية حاجة السوق المحلي “طمنتونا الصراحة عالأسعار كتر خيركن” .

ويتساءل المواطنون والمزارعون ياترى الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول أفضل لمشاكل الفلاحين ومحاصيلهم على أن تكون بالشكل الذي يجعل الأسعار تتلاءم مع مستوى دخل المواطن السوري، فيما يتساءل آخرون متى سنجد المحاصيل الزراعية بالكميات المناسبة والأوقات المناسبة يعني معقول مافي حل وسط إما إنتاج فائض أو فجوة في الإنتاج؟؟

يذكر أن مزارعي البطاطا في “طرطوس” اشتكوا في وقت سابق من عدم تصريف الفائض من إنتاجهم والذي اضطرهم لبيع الكيلو بـ 65 ليرة سورية وهو لايغطي تكاليف إنتاجهم مادفعهم للمطالبة بفتح أسواق التصدير التي أدت لارتفاع سعر المادة في الأسواق “وحلوها اذا كنتو شاطرين”

اقرأ أيضاً:الحمضيات تسلم راية الهموم الفلاحية للبطاطا

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع