الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته على سوريا للمرة العاشرة

مجلس الاتحاد الأوروبي _ انترنت

10 سنوات من العقوبات .. الاتحاد الأوروبي يكرر خطابه مجدداً

سناك سوري – متابعات

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً أعلن فيه اليوم تمديد العقوبات على “سوريا” لسنة أخرى حيث تم تمديدها حتى 1 حزيران 2022 للمرة العاشرة على توالي، حيث اعتاد الاتحاد تمديد العقوبات سنوياً قبل حلول موعد انتهاء فاعليتها.

وقال المجلس عبر موقعه الرسمي أنه شطب خمسة متوفين من القائمة وأصبحت تضم الآن 283 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر إلى جانب 70 كيان خاضع لتجميد الأصول.

المجلس فرض العقوبات الحالية على “سوريا” عام 2011 وتستهدف العقوبات الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين تتهمهم الدول الأوروبية بالاستفادة من علاقاتهم مع الحكومة السورية، وتشمل العقوبات أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات ، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، إضافة لقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا، وكذلك الحال في المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف وفق البيان.

وأكد المجلس على أنه تم تصميم عقوبات الاتحاد الأوروبي في “سوريا” لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية وفق “الاتحاد الأوروبي”.

وفي ختام البيان قال المجلس بأن تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض، موضحاً أن “الاتحاد الأوروبي” لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في “سوريا” على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان “جنيف” لعام 2012.

يذكر أن العقوبات الأوروبية كحال العقوبات الأمريكية على “سوريا” ساهمت في التأثير سلباً على حياة المواطنين السوريين ووضعهم المعيشية نظراً لانعكاسها على قيمة الليرة ووضع الاقتصاد ومحاصرة البلاد، وذلك رغم دعوات “الأمم المتحدة” للتخفيف من العقوبات الاقتصادية مع التحديات التي تواجهها دول العالم جراء جائحة كورونا.

اقرأ أيضاً: سوريا ترد على الاتحاد الأوروبي وتتهمه بممارسة الإرهاب 

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع