الإسكان ترفع الأقساط الشهرية للمكتتبين من 6000 إلى 53 ألف (يعني الراتب نص القسط)

الإسكان رفعت الأقساط لمواكبة ارتفاع سعر الصرف، المطلوب الآن إنو حاكم البنك المركزي يقنع الإسكان بأن الارتفاع في سعر الصرف وهمي!

سناك سوري-متابعات

ضاعفت مؤسسة الإسكان العسكري قسط المكتتبين لديها على الشقق السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، إلى نحو تسع مرات فقط ما فاجأ المكتتبين، (حبة تحت اللسان عالسريع).

المضاعفة لنحو الـ9 أضعاف، جاءت دون سابق إنذار حيث اكتشف المكتتبون أنهم باتوا مضطرين لدفع مبلغ 53600 ليرة سورية شهرياً، عوضاً عن مبلغ الـ6000 ليرة الذي كان القسط السابق قبل الزيادة، (حبتين تحت اللسان للمكتتب وحبة حبة عالماشي لبقية أفراد العائلة)، بحسب ما نقلت الزميلة “ريم ربيع” مراسلة صحيفة “البعث”.

المكتتبون أو “المجلوطون” إن جاز التعبير من قرار الإسكان هم من محافظات “طرطوس” و”اللاذقية” و”مصياف” و”حمص”، والسبب الذي تبرر به الإسكان رفعها القسط الشهري هو لمواكبة فرق ارتفاع الأسعار وفرق سعر الصرف بين عام 2007 وحتى يومنا هذا، (كلو راكض لمواكبة الأسعار حتى المؤسسات الحكومية، ووقت بيجي المصرف المركزي يلي هو جهة حكومية ليبرر بيقول ارتفاع وهمي، طب تفضلوا أقنعوا زملائكم بباقي المؤسسات إنو سعر وهمي).

المكتتبون الذين استغربوا و”مدري شو صار فيهن الله يشد معهم”، تساءلوا حول جدية أن تكون تلك الشقق فعلاً مخصصة لذوي الدخل المحدود الذين لا تزيد رواتبهم عن 25 ألف ليرة شهرياً، ولفتوا أن إعلان الاكتتاب صدر عام 2007 وحدد سعر المتر حينها بـ8000 آلاف ليرة، وكان من شروطه دفع ربع القيمة والباقي على أقساط لمدة 5 سنوات، (هلا من الـ2007 يفترض تكون الشقق تسلمت من 2012، لكن الصحيفة لم تذكر سبب التأخير في تسلم المنازل علماً أن البعض منهم قد استلمها فعلاً).

اقرأ أيضاً: “اللاذقية”.. الإسكان ترفع القسط 400% والأهالي يؤكدون أن القرار ظلمهم!

أما ما جرى حالياً هو أن الإسكان رفعت سعر المتر إلى 40300 ليرة بحق المكتتبين من عام 2007 وحتى عام 2013، ويواجه اليوم 3000 شخص ممن استلموا شققهم واقع دفع الأقساط المضاعفة لنحو 9 مرات وفقاً للتسعيرة الجديدة، أما الذين لم يستلموا شققهم بعد فسيستمرون على القسط القديم ذاته 6000 ليرة، على أن يدفعوا نصف قيمة الشقة وفق السعر الجديد حين استلامها، (طيوبين وأكابر).

وتقدم المكتتبون باعتراضات على قرار المؤسسة لها، وقالوا إنهم سيلجؤون للقضاء في حال لم تتم معالجة أمورهم، في حين لم يصدر عن المؤسسة أي توضيح رسمي سوى أنها رفعت الأسعار لمواكبة الفروقات السعرية، (هلا عرفنا ليش التجارة الداخلية ما بتشدد عالتاجر يلي بيرفع أسعارو وفقا لارتفاع سعر الصرف، إي لأنو مؤسسات الدولة عمتعمل ذات الشي سيد راسي).

هامش: الحكومة يلي مو قادرة تلائم الرواتب وفق الفروقات السعرية بسعر الصرف، ليش مصرة تعامل المواطن وقت بدها تاخد منو وفق تلك الفروقات ذاتها، يعني مندفع دولار ومنقبض ليرة؟!.

اقرأ أيضاً: سوريا: القروض لم تعد لذوي الدخل المحدود.. أقساط بمئات الألوف شهرياَ

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع