الإخوان المسلمون يرفضون اللجنة الدستورية السورية

المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا محمد حكمت وليد _ انترنت

بيان الجماعة تحدث عن الإيمان بالدستور والإنسان والحرية والكرامة!

سناك سوري _ متابعات

أعلنت جماعة “الإخوان المسلمين” الفرع السوري، رفضها لقرار تشكيل اللجنة الدستورية ورفض المشاركة في أعمالها.

ونشرت الجماعة بياناً رسمياً عبر صفحتها على فايسبوك أعلنت عبره موقفها من اللجنة الدستورية، حيث أعاد البيان التذكير بأن الجماعة رفضت المشاركة في اللجنة منذ تموز 2018 لكنها تعيد تبيان موقفها بسبب ما سمّته “التشويش الإعلامي”.

وأوضح البيان أن الجماعة ترى أن ما يجري في “سوريا” هو فرض حل عسكري بلبوسٍ سياسي وأنها ترفض اللجنة الدستورية لأنها لم تقم على أسس سليمة ووصفتها بأنها وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية، وذلك على الرغم من أن إطلاق اللجنة وإعلان تشكيلتها تمّ بإشراف ورعاية أممية وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” حين إعلانه اكتمال تشكيل اللجنة أنها جاءت موافِقة لما نصّ عليه قرار مجلس الأمن الدولي /2254/.

اقرأ أيضاً: كمال اللبواني: الإخوان خدعوا اميركا!

وفي حين قالت الجماعة في بيانها أن ليس لديها أي شخصية داخل اللجنة سواءً بشكل رسمي أو غير رسمي، فإنها في الوقت ذاته تسيطر ضمناً على الائتلاف المعارض الذي لديه ممثلين في اللجنة فعلياً.

كما لفت البيان إلى أن الجماعة لا تعتبر أن المشكلة في “سوريا” تتمحور حول الدستور أو الانتخابات أو الحصول على مقعد في البرلمان أو الحكومة بل المشكلة في أن السلطة السورية لا تؤمن بالدستور ولا بالإنسان وفق تعبير بيان الجماعة.

اقرأ أيضاً:جماعة الإخوان المسلمين تدعو “تركيا” لـ “احتلال سوريا”

رفض الإخوان للجنة الدستورية مفاجئ نسبياً فرموز الجماعة مع بدء تشكيل هيئات المعارضة من مجلس وطني إلى ائتلاف إلى حكومة مؤقتة سارعوا دوماً إلى تصدّر المشهد وتسلم المناصب حتى وإن كانت “وهمية” ولم تتوانَ عن كيل المديح للسلطات التركية بشتى الأشكال، حتى أنها دعت الأتراك لاحتلال المزيد من الأراضي السورية.

اقرأ أيضاً: المراقب العام للإخوان المسلمين لا تنسونا بالمؤتمر الجايي

بيان الجماعة الذي يتحدث عن الإيمان بالدستور وبالإنسان لم يتجلَّ في ممارسات الجماعة في مناطق الشمال السوري حيث تنتشر فصائل موالية لعقيدتها تمارس انتهاكات للحرية والكرامة في عفرين على سبيل المثال أو الباب، جرابلس..إلخ! حيث تعد قضايا الحرية والديمقراطية والإنسانية من صلب القضايا التي تعارض منهج الجماعة وعقيدتها الداعية إلى إقامة نظام حكم ديني يقوده رجالاتها ويفرضون خلاله فكرهم على المدنيين الذين يتم تصنيفهم في منهج الجماعة حسب دينهم ومذهبهم وليس من منطلق مواطنتهم.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على لسان أمينها العام في أول خطوة ملموسة ضمن مسار الحل السياسي السوري.

اقرأ أيضاً: ليلة المدفعية.. 40 عاماً على المجزرة التي أحدثت تحولاً في سوريا

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع