اقبال على سندات الاحتياط في شعب التجنيد

شبان يراجعون شعب التجنيد

سندات الاحتياط أكثر المعاملات مراجعة في شعب التجنيد.. وهذه إجراءاتها

سناك سوري – دمشق

قال مصدر في إدارة التجنيد العامة لـ سناك سوري إن أكثر المعاملات التي يتم مراجعة شعب التجنيد فيها هذه الأيام هي سندات الاحتياط للمقيمين خارج القطر، الذين يريدون الاستفادة من العفو.
ويضيف المصدر إن قرابة 40% من مراجعات شعب التجنيد هذه الفترة موضوعها سندات الإقامة للاحتياط.
وعن قبول السندات من قبل التجنيد يقول المصدر إنه يتم استقبال السندات ومعاملاتها من قبل أي فرد من أفراد أسرة صاحب العلاقة المقيم في الخارج، ويتم تحويلها من قبل شعب التجنيد إلى دمشق من أجل استبعاده من الاحتياط وتعميم الاستبعاد على الأجهزة المعنية.
عملية الاستبعاد سنوية، بحيث يجب تجديدها كل عام من خلال سند الإقامة والإجراءات ذاتها، وهي إجراءات روتينية بحسب المصدر.
ويحتاج المغترب المكلف بالاحتياط لكي يستبعد من الخدمة الاحتياطية حالياً ويصبح قادراً على زيارة القطر، أن يحصل على سند إقامة من سفارة أو قنصلية سوريا في البلد الذي يقيم فيه (سند احتياط) ويرسله إلى سوريا، ومن بعدها يتولى أحد أفراد أسرته مراجعة شعبة التجنيد والحصول على إحالة إلى الهجرة والجوازات لاستصدار ورقة “حركة دخول وخروج” (تمنح خلال ساعة)، ومن ثم العودة إلى شعبة التجنيد مع صورة هوية صاحب الطلب وصورة هوية من يقدمه.
المرحلة الثانية تكون داخل شعب التجنيد حيث يتم تحويلها إلى دمشق وهناك تستكمل الإجراءات داخلياً ويصدر قرار بالاستبعاد من الاحتياط.
المصدر لفت إلى أن هناك سندات يتم رفضها لأن فيها أخطاء بالمعلومات حيث تعاد المعاملة مع الرفض لحين تصحيح الأخطاء، وهذه الأخطاء تكون في اسم الأم أو الأب أو حتى رقم الاحتياط المذكور على السند داعياً المواطنين لتدقيق سنداتهم بشكل جيد قبل إرسالها حتى لا يضطرون لإعادتها من جديد.
وحول اذا ماكان الاستبعاد متاحاً لمن هم مطلوبين وغير مطلوبين للاحتياط، قال المصدر لـ سناك سوري إنه بإمكان المطلوب احتياط حالياً إرسال أوراقه كاملة إلى شعب التجنيد وسيتم استبعاده أيضاً بموجب سند الإقامة، حاله كحال غير المطلوبين وكلاهما يستبعد بموجب إقامته خارج سوريا، ولا يتم إعادة طلبهم ضمن سنة الاستبعاد.

المستبعدون يستطيعون الدخول إلى سوريا كل سنة لمدة ثلاثة أشهر، سواء مجتمعة أو متفرقة، وعليهم في كل عام تجديد سنداتهم حتي يستبعدوا من جديد.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي بعد العفو الذي صدر في التاسع من شهر تشرين الأول الماضي، والذي ترافق بحسب المصادر مع تعليمات بتسهيل الأمور وحل المشكلات العالقة، خصوصاً أن جميع أحكام التخلف عن الخدمة الالزامية والاحتياطية أسقطت بموجب العفو وبقيت فقط الإجراءات الروتينية.

اقرأ أيضاً التجنيد تعاود منح موافقات السفر مع تعديلات عليها

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *