اعتقال صحفي اعترض على قرار محافظ …. “هس ماحدا حكي”

الإعلامي "وحيد يزبك" "صفحته في فيسبوك"

الإعلامي “وحيد يزبك” اعترض على قرار المحافظ بوصفه عضو مجلس محافظة فأمر المحافظ باعتقاله بصفته الصحفية مستعيناً بقانون الجريمة الإلكترونية، “دخلكن مبنى محافظ حمص صار صفحة فيسبوك شخصية ونحنا مامنعرف”!

سناك سوري-حمص

بكتاب من محافظ حمص، اعتقلت الشرطة الصحفي وعضو مجلس محافظة حمص “وحيد يزبك” الذي يعمل مراسلاً لإذاعة “المدينة إف إم”، وبحسب ماتداول النشطاء وعدة وسائل إعلامية فإن اعتقال “يزبك” جاء على خلفية اعتراضه على تسوير مقبرة في أحد الأحياء التي شهدت معارك.

بينما كشفت مصادر خاصة لـ “سناك سوري” أن الإعلامي “يزبك” اعترض على تنفيذ السور بوصفه سيكلف أعباء مادية يحتاجها المواطن في مشاريع خدمية أكثر من الحاجة لتسوير مقبرة بغض النظر لمن تعود تبعيتها.

اقرأ أيضاً: اعتقال آدمن أشهر صفحة فساد في اللاذقية

وبحسب منشور نشر على الصفحة الشخصية لـ “يزبك” فإن المحافظ أرسل كتاباً إلى الداخلية بحقه وحق المهندس “عماد سعود” ليتم تحويل الكتاب إلى قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية ما أدى لتوقيفه.

واستغرب النشطاء تحويل الموضوع إلى قسم الجريمة الإلكترونية بينما اعترض “يزبك” على تسوير المقبرة داخل المجلس وخلال اجتماع مع المحافظ وليس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بينما قالت مصادر إن اعتقال “يزبك” جاء بناء على صفته الصحفية وليس على صفته كعضو مجلس المحافظة.

الجريمة التي ارتكبها “يزبك” لم يحددها لنا أحد، فإذا كان اعتراضه على قرار المحافظ “جريمة” فهذه كارثة على الحريات وحق التعبير عن الرأي، وإذا كان تعبيره عن رأيه بشكل علني “جريمة” فهذا التوصيف انتهاك للحقوق الفردية أيضاً، وإذا كان نقله تفاصيل قضية إلى الرأي العام بحكم عمله كصحفي “جريمة” فهذا انتهاك أيضاً للصحافة ودورها، وتعارض مع قانون الإعلام أصلاً.

وحتى إعلان الجهات القضائية رسمياً عن أسباب توقيف “يزبك” لا يمكننا إلا القول أن قانون الجريمة الالكترونية يتحول تدريجياً إلى قانون تكميم الأفواه وهو يتعارض مع قانون الإعلام ومع الحريات العامة.

جدير بالذكر أن صفحة إذاعة المدينة على “فيسبوك” لم تتطرق نهائياً لاعتقال مراسلها في “حمص”!؟.

اقرأ أيضاً: 15 جريمة إلكترونية في المحاكم.. “واحد قتل واحد عالفيس”!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *