استنفار أمني في السويداء والأهالي علَّقوا اعتصامهم يومين

من الاعتصام - تصوير شادي صعب

هدوء حذر في أحياء المدينة، وفصائل تابعة للحكومة تغلق المداخل.

سناك سوري – خاص

علَّق أهالي المخطوفين لدى “داعش” اعتصامهم المفتوح لمدة 48 ساعة بعد حادثة إطلاق النار على مبنى المحافظة أمس الاثنين، وذلك لوأد الفتنة، وعدم المساس بقدسية قضيتهم. فيما كانت فصائل تابعة لـ”الحكومة السورية” تحرس مداخل مدينة “السويداء” منذ صباح اليوم لمنع وصول أحد إلى دوائر الدولة.

مصدر إعلامي قال لـ سناك سوري أن قراراً عالي المستوى صدر ليل أمس للتصدي لأي عملية استفزاز أو هجوم محتمل، وتابع: «إن كتائب “حماة الديار”، و”البعث” انتشروا في المدينة بشكل مكثّف، وتحصّنوا عند المداخل والمؤسسات الحكومية، لمؤازرة الوحدات الشرطية والفروع الأمنية التي استنفرت منذ ساعات الصباح الباكر للتصدي لأي هجوم محتمل بعد الإنذار الذي وجهه فصيل مسلح ظهر أمس باحتلال المدينة خلال 24 ساعة ما لم يتم الإفراج عن المخطوفين لدى “داعش”».

الهدوء الحذر يلفّ أرجاء المدينة، وقد فضّل عدد من التجّار إغلاق محلاتهم تحسباً لأي طارئ، بينما كانت حركة المواطنين خفيفة.

البيان الذي صدر عن أهالي المخطوفين واطّلع عليه سناك سوري، أكدوا فيه أنهم يرفضون بشدة ويستنكرون بحرقة ما حصل صبيحة يوم الاثنين بإقدام بعض الأشخاص بإطلاق النار باتّجاه مبنى المحافظة، والاعتداء بالضرب على أهالي المخطوفين، وبعض عناصر الشرطة، وإطلاق الوعيد والتهديد، و«ليست هذه الأفعال من عادات أهل “جبل العرب” المجبول على الأدب والحشمة وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم والضعيف». مشيرين في البيان أنه من أجل ذلك يهيبون  بكل الذين يعتصمون معهم عدم النزول إلى ساحة الاعتصام لمدة 48 ساعة لقطع الطريق على أصحاب الفتن والصيادين بالماء العكر، ووأد الفتنة في مهدها.
البيان أكد أيضاً على الاستمرار في الوقوف بشكل سلمي ومدني “خالٍ من مظاهر السلاح” بعد انتهاء مدة 48 ساعة، في حال لم يتم الإفراج عن المخطوفين.
وكان “داعش” قد خطف 29 مدنياً من قرية “الشبكي” الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة “السويداء” في 25 تموز الماضي، وقام بإعدام ضحيتين منهما، فيما ما زال مصير الباقين مجهولاً.

إقرأ أيضاً سوريا: إطلاق نار على مبنى محافظة السويداء.. وتهديدات بالسيطرة على المدينة عسكرياً

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *