إلغاء القانون رقم 10 المُتهم بمصادرة أملاك السوريين

الدمار في "سوريا" جراء الحرب

إلغاء القانون من شأنه أن يقيم علاقة من الثقة بين الحكومة واللاجئين السوريين

سناك سوري-دمشق

قال مستشار الأمم المتحدة  للشؤون الانسانية في “سوريا” “يان إنغلاند”، نقلاً عن مسؤولين روس إن الحكومة السورية سحبت القانون رقم 10 الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

القانون رقم 10 كان قد أثار جدلاً كبيراً، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بأنها أصدرت القانون لمصادرة أملاك اللاجئين السوريين والمعارضين القابعين خارج البلاد.

وزير الإدارة المحلية “حسين مخلوف” كان قد قال إن أهم ما في القانون هو «الحفاظ على الحقوق بشكل دقيق، وضمن مسارات تنسجم مع الأسس والضوابط التي تتوافق مع الدستور الذي صان حقوق الملكية. وهو عنوان من عناوين النهوض العمراني والتنظيم، وفرصة لمعالجة العشوائيات والسكن المخالف، إضافة إلى إنصاف أصحاب الحقوق».

اقرأ أيضاً: وزير الإدارة المحلية عن القانون رقم 10 “جميع الحقوق محفوظة”

وكانت “ألمانيا” قد اعترضت على هذا القانون بالذات عبر وزارة الخارجية، لكونها فهمت منه أنه يهدف إلى مصادرة أملاك الأفراد الذين هاجروا خارج البلد، حيث قالت: «ندعو داعمي “النظام السوري”، و”روسيا” في المقام الأول، على نحو حثيث إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين. فالأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة، وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام، وأمل هؤلاء يتمحور حول أن ينعموا في وقت ما بالسلم مجدداً في سوريا».

إلغاء القانون رقم 10 من شأنه أن يقيم نوع من الثقة في العلاقة بين اللاجئين والحكومة، خصوصاً في هذا الوقت الذي تحاول الحكومة السورية فيه إعادة اللاجئين إلى البلاد بكل الطرق الممكنة، وقد قدمت لهم عدة تسهيلات أبرزها مرسوم العفو العام عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية والاحتياطية، متيحة لهم المجال لتسوية أوضاعهم من خلاله.

اقرأ أيضاً: ألمانيا تنتقد قانوناً سورياً أثار جدلاً واسعاً.. وهكذا جاء الرد

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *