إعفاء مديرة إسمنت الرستن بسبب مخالفاتها .. ولأنها ليست مهندسة
تقرير تفتيشي بمخالفات الشركة منذ 14 شهراً لم يكفِ لإعفاء المديرة
كشف رئيس الاتحاد العام لعمال الإسمنت والسدود “خلف حنوش” عن قرار وزير الصناعة إعفاء مديرة شركة “إسمنت الرستن” بسبب عدة مخالفات ارتكبتها إضافة إلى أنها لا تحمل شهادة هندسية. ( يعني مفاجأة الشهادة ما كانت واضحة لما اتعينت؟ ).
سناك سوري _ متابعات
وقال “حنوش” في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية أن المديرة ارتكبت خلال الفترة الماضية مخالفات عدة بينها تنفيذ قرارات ترتب عليها نفقات مالية كبيرة من دون اعتمادها من اللجنة الإدارية التي لم يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الحكومة.
وأضاف “حنوش” أن مديرة الشركة اتخذت قرارات تتعلق بالعمل دون وجود لجنة إدارية قانونية كما ينص القانون. وكانت تعتمد على اجتماعات لجنة إدارية غير موجودة أصلاً وفق التشريع. وتقوم بإقرار خطط وبرامج عمل وكل ما من شأنه عقد نفقات مالية. لذلك فإن جميع القرارات عن تلك اللجنة الإدارية غير قانوني وفق حديثه.
وبحسب المسؤول النقابي فقد تم الإعلان عن شراء جهاز كسر عينات دون الحاجة له لأن شركة “إسمنت الرستن” لا تنتج “الكلينكر” ولكنها تطحن المادة المستجرة من “إسمنت حماة”. نظراً لأن جميع خطوط شركة الرستن متوقفة منذ سنوات وشراء الجهاز غير مبرر ولا عمل له. بينما تكلف قيمته ما يقارب ملياري ليرة.
اللافت أيضاً في قضية الإعفاء أن تقريراً صادراً عن الجهاز المركزي للرقابة المالية منذ حزيران 2022 أورد مجموعة مخالفات في شركة “إسمنت الرستن”. منها تجريب زيوت مخالفة فنياً على مسند الرقبة في مطحنة الإسمنت ما أدى لارتفاع حرارتها وتآكل مادة “الأنتيمون” وتوقفها عن العمل.
ثم تأمين مادة “الأنتيمون” لإعادة تأهيل رقبة المطحنة المتضررة. ولكن عبر الشراء المباشر دون اتباع الطرق القانونية للتعاقد بقيمة وصلت إلى 189 مليون ليرة. في حين تذرّعت الشركة بأنها استجرت المواد من “السورية للتجارة” من دون التقيد بسقف الشراء. بينما كان هناك تاجر يتعامل مع “السورية للتجارة” ويقدّم المادة بأسعاره. ما يعتبر التفافاً على القانون.
إضافة إلى ذلك. فقد قامت الشركة بشراء مادتي “الأنتيمون” و”القصدير” بمبلغ يفوق قيمتهما الحقيقية بثلاثة أضعاف وبفارق تجاوز 88 مليون ليرة. وشراء مادة القصدير بمبلغ 31 مليون ليرة من دون الحاجة لها لأن “الأنتيمون” تحوي على القصدير وتغني الشركة عن شرائه.
فيما خلص التقرير إلى فرض غرامات على مرتكبي المخالفات. وإلزام التاجر برد فرق السعر بين ما قبضه وما هو عليه في الواقع. واللافت هنا أن التقرير الصادر منذ أكثر من سنة لم يكن كافياً لإعفاء المديرة. ولم تذكر الصحيفة أنه خلص إلى عقوبات غير الغرامات فقط. كما أن الحديث عن إعفاء المديرة اليوم لم يشمل أي إشارة لأي تبعات للمخالفات سوى إزاحتها عن منصبها.
