في إطار سعييها لتعزيز الانقسام في سوريا والتمييز بين مناطق البلاد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس رسمياً عن استثناء مناطق شمال شرق سوريا (خاضعة لسيطرة قسد المدعومة أميركيا) وشمال غرب سوريا (خاضعة لسيطرة فصائل مدعومة تركياً) باستثناء الجزء الذي يخضع لسيطرة جبهة النصرة من عقوباتها المفروضة على سوريا والتي أدت لتدهور الوضع المعيشي والإنساني في البلاد.
سناك سوري – دمشق
الاستثناء الأميركي لم يكن مفاجئاً فقد تم التحضير له سابقاً وبحسب مانشرته جريدة الأخبار اللبنانية قبل شهر فإن المشروع يأتي في سياق سعي أميركي لتثبيت الوضع الراهن وتعزيز الانقسام السوري في إطار الفدرلة، وبناء علاقة بين مناطق شمال غرب وشمال شرق سوريا ومنع المنطقتين من التواصل الاقتصادي مع مناطق سيطرة الحكومة السورية.
اقرأ أيضاً: مشروع أميركي لفدرلة سوريا.. ماهو دور روسيا؟
القرار الأميركي الجديد أتاح التصريح بأنشطة في القطاعات الاقتصادية التالية: الزراعة المعلومات والاتصالات، البنية التحتية لشبكة الطاقة، أعمال بناء، المالية، الطاقة النظيفة، النقل والتخزين، إدارة المياه والنفايات، الخدمات الصحية، التعليم، التصنيع، والتجارة.
وبهذا الاستثناء يمكن للشركات الأجنبية الاستثمار بهذه المناطق كما يمكن إقامة المشاريع وتنفيذ الحوالات المالية لهذه المناطق دون قلق من العقوبات التي تحظر على باقي مناطق سوريا تنفيذ هكذا أعمال من شأنها تحسين الواقع المعيشي للسوريين الذين يعاقبون جماعياً في مناطق سيطرة الحكومة السورية من قبل الولايات المتحدة.
يذكر أن الصليب الأحمر ومعه مجموعة من المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني كانوا قد وجهوا نداءاً خلال مشاركتهم في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا عن ضرورة الاستثناءات الإنسانية للعقوبات عن مختلف مناطق سوريا مشيرين إلى أن هذه العقوبات تكبل عملهم الإنساني وتعرقل مواجهة أزمات الأمن الغذائي والوضع المعيشي للسوريين.. إلخ.
اقرأ أيضاً: 6.4 مليار يورو لدعم سوريا … الصليب الأحمر يدعو لاستثناءات من العقوبات