بحجة ضبط النفقات.. إخلاء مئات الممرضات من سكنهن في “دمشق”!
يبدو أن موضوع “ضبط النفقات” انفهم غلط ورح يدفع ثمنه الموظف والمواطن والشعب!
سناك سوري – متابعات
تتساءل الممرضة “ثناء سليمان” إحدى المقيمات في سكن الممرضات بمدينة “دمشق” التابع لوزارة التعليم عن المصير المجهول الذي ينتظرها بعد قرار وزارة التعليم العالي بإخلاء البناء الذي تقيم فيه مع عدد من زميلاتها الممرضات منذ أكثر من عشرين عاماً آملة أن تتم إعادة الممرضات المقيمات في السكن إلى المشافي التي كانوا يعملون بها وعدم تركهن لأقدراهن دون تأمين مسكن لهنّ، تضيف: «هنالك حلول أخرى غير “تقليعنا” من السكن، إذ يمكن للتعليم العالي ضغط نفقاتها بإلغاء مخصصات الممرضات من الطعام».
قرار الإخلاء دون تأمين البديل سيؤثر كثيراً على عمل الممرضات البالغ عددهن 1000 ممرضة، واللواتي يعملن على مدار 24 ساعة حسب تعبير الممرضة “رانيا” التي ترى أن خيار الاستقالة أمراً وارداً لكن حتى هذا غير ممكن لأنهن لم يحصلن على شهادة التخرج ولم ينهين الخدمة المطلوبة منهن مقابل سنوات الدراسة والتي تتراوح بين 6-8 سنوات.
اقرأ أيضاً: بعد أن منحتهم مكافأة لـ 6 أشهر نعتذر منكم لستم المقصودين رجعولنا المصاري
رواتب الممرضات اللواتي تعمل أغلبهن في مكان آخر لمساعدة أسرهن لاتتجاوز الـ30 ألف ليرة سورية ولا إمكانية لهن لاستئجار منزل خاصة أن الأغلبية منهن من محافظات خارج “دمشق” وتأمين السكن كان أحد أهم أسباب اختيارهن لهذه المهنة، وتتساءل “لونا” التي تعمل في بنك الدم وتتبع وفقاً للقانون لجامعة “دمشق” إذا كان كل مستشفى مسؤول عن ممرضاته ما مصيرها هي عندما ينتهي دوامها؟، تضيف: «وين روح بحالي بنام على سطح البنك مثلا؟».
مديرة سكن الممرضات “خديجة نزهة” الموفدة من جامعة “دمشق” قالت في تصريحها لمراسلة جريدة تشرين الزميلة “يسرى ديب” إن هناك متسع من الوقت للوصول إلى حلول قد تكون أفضل من الوضع الحالي، متوقعة أن لا تترك الممرضات لمصيرهن.
اقرأ أيضاً: ملائكة الرحمة لايكفيهم الراتب.. ولا نقابة تدافع عنهم
نائب رئيس جامعة دمشق: لسنا مسؤولين عن سكن الممرضات!
نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية الدكتور “صبحي البحري”، وجد حجة لاتخاذ الجامعة لهذا القرار وهي أن الجامعة تصرف شهرياً نحو 5 ملايين ليرة سورية لممرضات ليست مسؤولة عن سكنهن حسب تعبيره، حيث أن إدارة المشافي التي يعملن بها هي المسؤولة عن تأمين السكن لهن، مضيفاً أنه من المفروض أن تكون المشافي التي يعملن بها والتي تحولت إلى هيئات مستقلة لها موازناتها هي المعنية بموضوع السكن، ومهمة الجامعة وواجبها تأمين سكن طلاب الدراسات العليا، ويرى أنه ليس من العدل أن يكتظ نحو 7-8 طلاب دراسات عليا في غرفة واحدة، بينما يحجز المبنى لممرضات تسكينهن ليس مسؤوليتهم، (إي طبعاً غالباً كل طرف بينتمي لقارة وبلد مختلف، لذلك طبيعي كل طرف يتعامل وفق مبدأ اللهم أسألك نفسي).
السكن مشغول بالممرضات والطلاب منذ سنوات طويلة ويتم سنوياً إنفاق مايقارب 100 مليون ليرة سورية كنفقات خاصة بموضوع تأمين السكن لكن إدارة الجامعة لم تنتبه للموضوع إلا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب السوري بشكل عام خاصة فئة الموظفين وهو مايطرح إشارة استفهام وتساؤل حول توقيت التفكير في ضبط النفقات الذي لطالما تحدثت عنه الحكومة منذ سنوات طويلة.
وزارة التعليم العالي تفاعلت مع مطالب الممرضات وردت من خلال منشور على فيسبوك تبرر قرارها الأخير بإخلاء السكن حيث تؤكد أن ملكية البناء الذي تقيم فيه الممرضات يعود للجامعة وجميع الممرضات القاطنات فيه موظفات يتقاضين رواتب شهرية في المشافي التعليمية التي هي هيئات عامة مستقلة لذلك وجهت جامعة دمشق وبناء على كتاب من وزارة التعليم العالي بإبقاء الممرضات ومنحهن مهلة حتى ١/١٢/٢٠١٩ للتنسيق مع جامعة دمشق ومديري المشافي التعليمية لإيجاد الحلول المناسبة ومعالجتها، فيما نقلت تشرين عن وزير التعليم العالي الدكتور “بسام إبراهيم” تأكيده أنه ستتم معالجة الوضع بكل تأكيد، وأنه سيتم الاتفاق على آلية منصفة ترضيهم».
هامش:التراجع عن القرار آنياً استجابة مهمة لاحتياجات الممرضات، لكن الأهم هو التراجع عن القرار نهائياً أو تأمين بدائل للمرضات السوريات اللواتي يكفيهن صعوبات العمل والضغط الانساني الذي يعشنه من جراء ذلك!.
اقرأ أيضاً: سوريا : من يمنع تطبيق مرسوم رئاسي منذ ست سنوات حتى الآن
