أخر الأخباريوميات مواطن

لا توهم الأهالي ولا تهويل الإعلام.. المياه والكهرباء سببا أكثر من 400 حالة تسمم!

المحامية “هلال عودة”: التقنين الكهربائي أعاق عملية التعقيم!

سناك سوري-متابعات

كشفت النتائج النهائية في البحث عن أسباب تسمم عدد من الأهالي بلغ أكثر من 400 حالة وفق حديث مدير مؤسسة مياه “دمشق” وريفها “مازن الشبلي”، في “أشرفية الوادي” بريف “دمشق”، أن المياه والكهرباء هما من يتحملان المسؤولية، وفق ما ذكرت المحامية “هلال عودة” التي تتابع الملف من قبل المجتمع المحلي.

“عودة” قالت في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية إنه «تم أخذ عينات يوم الخميس من طاقم صحة ريف دمشق وطاقم مياه الشرب، وأظهرت النتائج بأن هناك سبع عينات من أصل عشر مرفوضة، وتبين أن ذلك نتيجة نقص التعقيم بمادة الكلور للمياه التي يتم شربها في المنطقة، وسبب ذلك أن أجهزة التعقيم الموجودة تعمل على الكهرباء وهناك تقنين أربع ساعات انقطاع مقابل ساعتي تغذية، الأمر الذي يجعل المياه من دون تعقيم لمدة أربع ساعات».

اقرأ أيضاً: “النداف”: “صحة المواطن غالية علينا”.. “المهم عرفتوا مين سمير ولا لسه مجهول الزلمة”؟!

محافظ ريف “دمشق” “علاء ابراهيم” “وجه” بوضع أجهزة تعمل على البطارية لضمان استمرار التعقيم في ساعات التقنين، وفق “عودة” مضيفة أنه وبعد ذلك «تم أخذ عشر عينات من المصدر ذاته وأظهرت النتائج بأنها كلها سليمة».

حديث “عودة” يناقض بشكل مطلق حديث مدير مؤسسة مياه “دمشق” وريفها الذي نفى أن تكون حالات التسمم ناجمة عن تلوث في المياه، معتبراً أنه لو كانت المياه هي السبب لتجاوزت حالات التسمم هذا العدد في منطقة يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، على حد تعبيره لصحيفة تشرين المحلية قبل يومين، (معلش، جلّ من لا يخطئ).

اقرأ أيضاً: بعد ارتفاع حالات التسمم إلى 400 شخص.. مدير المياه: البعض توهم بأنه تسمم!

“عودة” تحدثت عن كثير من التدابير التي تم اتخاذها، من تعقيم الخزانات، وزيارة مسؤولين هما وزيرا الصحة والموارد المائية إلى المنطقة، لكن كل ذلك ربما لن يشفع لدى الأهالي الذين اضطروا لعيش هذه المأساة التي كان بالإمكان تلافيها لو أن الجهات المعنية تقوم بعملها على أتم وجه وتنتبه للنواقص والحالات الطارئة، دون أن ترمي المسؤولية تارة على الإعلام وتارة على توهم الأهالي.

اقرأ أيضاً: الصحة: 300 حالة تسمم في “دمشق”.. مدير المياه: الإعلام هوّل الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى