أزمة حكومية متراكمة منذ 2012… ماذا حدث ومن يتحمل مسؤوليتها؟

جلسة إقرار قطع حساب موازنة 2013 العام الماضي _ انترنت

مجلس الشعب وقف عاجزاً ..الحكومة قدمت مبررات فضفاضة… والأزمة المالية تراكمت

سناك سوري _ خاص

لم يكن مفاجئاً تصريح وزير المالية السوري السابق “مأمون حمدان” في تموز الماضي حول تأخر إقرار قطع حسابات الموازنات العامة للدولة منذ عام 2013 وإرجاعه السبب في ذلك للأحداث وظروف التخريب وفقدان بعض البيانات المالية.

فمع تتبّع مسار جلسات مجلس الشعب التي تمّ خلالها إقرار قوانين قطع الحساب نجد أن جلسة يوم 24 حزيران 2019 أقرّ المجلس خلالها قطع حساب موازنة العام 2013، وفي جلسة 24 حزيران 2018 تم إقرار قطع حساب موازنة 2012، أي بعد 6 سنوات من السنة المالية المقصودة.

ولتوضيح الأمر فإن الحكومة تقدّم آخر كل عام موازنة العام الذي يليه وتعرضها على مجلس الشعب للتصويت عليها وإقرارها بما فيها من تقديرات الحكومة للإيرادات والنفقات التي تقدّرها للسنة المقبلة، ومع نهاية العام التالي يتم إصدار قطع الحساب وهو الإيرادات الفعلية التي حصّلتها الحكومة والمبالغ التي أنفقتها، بحيث يتم محاسبتها بناءً على المقارنة بين الموازنة التي قدّرتها وبين الإيرادات والنفقات الفعلية.

اقرأ أيضاً:وزير المالية: فقدان بيانات مالية سبّب تأخير قطع حسابات الموازنة

فكيف استمر إقرار الموازنات عاماً بعد عام دون قطع حساب السنوات السابقة؟ خاصة وأنه لا يمكن التعرّف إلى حجم العجز الحقيقي في الخزينة والموازنات إن لم يتم إقرار قطوع الحسابات لموازنات جميع السنوات السابقة، إضافة إلى أهمية قطع الحساب في عملية محاسبة الحكومات المتعاقبة لاسيما وأن هناك 4 حكومات تعاقبت على السلطة التنفيذية منذ 2013 وحتى الآن.

تمرير الموازنات دون قطع حساب يطرح تساؤلات حول كيفية تصويت مجلس الشعب الذي تغيّر مرتين خلال تلك الفترة؟ في وقت يعد ما يجري مخالفة للمادة 82 من الدستور السوري القائلة «تعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبّق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة العامة في الإقرار»، دون أن نعرف ما هو التفسير القانوني الذي اعتمد عليه النواب في تأجيل الإقرار طوال تلك السنوات؟

سنة بعد أخرى يطالب أعضاء مجلس الشعب بشكل تقليدي خلال جلسة إقرار قطع الحساب بضرورة الإسراع في إنهاء قطوع السنوات المتراكمة دون أن يحدث ذلك أي تقدّم، ويبقى الأمر طيّ النسيان حتى جلسة إقرار قطع الحساب في السنة التالية، وتتراكم مخالفة الدستور عاماً تلو آخر ويمرّ الأمر بسلاسة وكأن شيئاً لم يكن.
ويبقى السؤال الذي يحتاج إجابة جوهرية ماذا حدث عامي 2012و 2013؟، وهل هناك مساءلة للمعنيين بحدوث الأزمة أصلاً وتأخر الإقرار كل تلك السنين والأثار الناجمة عن تأخره بما فيها غياب المعلومات الدقيقة عن قطع الحساب التي تحتاجها مؤسسات الدولة لاتخاذ القرار.

اقرأ أيضاً:مجلس الشعب يتحدث عن شبهة فساد عام 2013.. (نحن ولاد اليوم)!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع