أخذ ورد بين معاون وزير العدل ونقيب المحامين

النقيب يحمل الوزارة مسؤولية وفاة المحامين بالكورونا

سناك سوري _ متابعات

اعتبر معاون وزير العدل السوري القاضي “نزار صدقني” أن إطلاق الكلام لا يليق بمهنة عريقة كمهنة المحاماة في إشارة إلى تصريحات نقيب المحامين “الفراس فارس” لموقع “الحقيقة” المحلي وفق ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على فايسبوك.
وقال “صدقني” إن الواجب في الخطاب أن يستند إلى أسس قانونية وثوابت ومستندات لاعتمادها، وإن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لا يعتبر مرتكزاً يستند إليه في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أنه ليس لدى الوزارة ما يثبت أن وفاة المحامين الذين تم تعدادهم تعود للإصابة بفيروس كورونا.
ولفت “صدقني” إلى أن بعض عائلات المحامين نفت أن يكون سبب الوفاة هو الإصابة بالفيروس، وقالت أنها تعود لأسباب أخرى كما حصل مع المحامي “حكمت دربولي” والمحامية الشابة التي قالت عائلتها أنها توفيت بنوبة قلبية.
جاء ذلك رداً على تصريحات نقيب المحامين “الفراس فارس” لموقع “الحقيقة” المحلي أمس والتي ذكر خلالها أن 26 محامياً توفوا بسبب فيروس كورونا بينهم محامية شابة عمرها 27 عاماً واثنين من القضاة، متهماً وزارة العدل بالتقصير في تنفيذ تعليمات الفريق الحكومي المعني بأزمة الكورونا، ومحملاً إياها مسؤولية وفاة هذا العدد من المحامين والقضاة، في حين قال “صدقني” إن قاضياً واحداً فقط توفي بسبب الفيروس.

اقرأ أيضاً:وزارة العدل ونقابة المحامين تتوصلان إلى خطوة أولى لحل الخلاف

واعتبر “فارس” أن عدم منح المعذرة العامة أو عطلة قضائية لمدة أسبوعين فاقم عدد الإصابات وانتشار العدوى، ووصف معاملة الوزارة بأنها تحمل تفرداً بالرأي وتعنتاً غير مسبوق وغير مبرر، ليرد “صدقني” على ذلك بالقول أن الوزارة تستغرب التمسك بموضوع المعذرة الجماعية وأن المعذرات الفردية لم تتجاوز في أكبر تقدير في أكبر فروع النقابة 4% من المحامين المسجلين.
وعن موضوع قانون تنظيم مهنة المحاماة قال “فارس” إن مشروع القانون تعرض للكثير من الأخذ والرد بين وزارة العدل والحكومة دون أسباب منطقية، مضيفاً أن القانون بحيازة الوزارة وتم إخفاؤه لأسباب غير معروفة، ليرد “صدقني” على ذلك بالقول إن وزارة العدل أعادت المشروع إلى الحكومة وتم إعلام نقابة المحامين والنقيب “فارس” بذلك، مضيفاً أن الوزارة لا تحتفظ أو تخفي القوانين في أدراجها.
يذكر أن العلاقة بين وزارة العدل و نقابة المحامين شهدت في الآونة الأخيرة توتراً ملحوظاً على خلفية مطالبة النقابة بمنح المحامين عطلة قضائية للحد من انتشار فيروس كورونا ورفض الوزارة لذلك باعتبار أن العطلة ستسبب تراكم الدعاوى وعرقلة مصالح المواطنين.

اقرأ أيضاً:وزارة العدل تحسم النقاش مع نقابة المحامين برفض العطلة القضائية

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع