كشف عضو لجنة ضياغة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا، “أحمد قربي”، أنهم في اللجنة سيقدمون توصياتهم إلى الرئيس السوري المؤقت “أحمد الشرع” في مدة أقصاها 7 أيام.
سناك سوري-متابعات
وتحدث “قربي” في تصريحات نقلها تلفزيون الشرق، عن محددات عمل اللجنة، وأبرزها «تبادل الأفكار ما بين أعضائها وشخصيات من الرئاسة السورية». لافتاً أن المحددات تشمل عدة قضايا مثل الأمن والاستقرار، واستعادة الخدمات، وحرية الفضاء العام، وتحقيق السلم الأهلي.
وتمثل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد مؤخراً في دمشق، المرشد الأساسي لعمل اللجنة في صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وفق “قربي”، بما يلبي آراء شريحة واسعة من السوريين على حد تعبيره.
لن تقدم اللجنة في مقترحاتها إلى الرئاسة أي قضية تُقسم السوريين، وفق “قربي”، مضيفاً: «تمر البلاد في مرحلة حرجة، ولا تستدعي أي قضايا قد تؤدي إلى انقسام بين أطياف الشعب، ولذلك سنبتعد عن القضايا الخلافية، ونركز على بقاء الشعب صفاً واحداً».
وأكد “قربي” أن الإعلان الدستوري لا يقدم حلولاً مباشرة، إنما قواعد عامة لتنظيم المرحلة الانتقالية
وقال إن هناك تحديات تتعلق بكيفية تقديم توصيات، تمّكن الحكومة الانتقالية من التعامل معها.
أحمد قربي: تمر البلاد في مرحلة حرجة، ولا تستدعي أي قضايا قد تؤدي إلى انقسام بين أطياف الشعب، ولذلك سنبتعد عن القضايا الخلافية، ونركز على بقاء الشعب صفاً واحداً.
يذكر أن لجنة الخبراء تضم الإعلامية “بهية مارديني” وتحمل شهادة دكتوراه في القانون الدولي من “المركز القانوني البريطاني”، ودكتوراه في العلاقات الدولية والشؤون الدولية من جامعة “باريس الأمريكية الدولية”. و”عبد الحميد العواك” يحمل شهادة دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت ويدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة ماردين آرتقلو التركية، و”ياسر الحويش” الحاصل على دكتوراه في الحقوق اختصاص قانون دولي عام من مصر.
إضافة إلى “إسماعيل خلفان” دكتوراه في القانون المدني، كذلك”ريعان كحيلان” تحمل دكتوراه في القانون العام، “محمد رضا جلخي” يحمل دكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب، و”أحمد قربي” دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، بينما لم يضع القرار موعداً واضحاً لوضع مسودة الإعلان الدستوري.
