وزير الصناعة السوري: نحنا ربحانين 24 مليار ليرة!!

سوريا:تصدير ما قيمته 4,6 مليون دولار من إنتاج الصناعة السورية
سناك سوري – دمشق

قال “أحمد الحمو” وزير الصناعة السوري إن: «قيمة الإنتاج في المؤسسات التابعة للوزارة ارتفعت إلى 175 ملياراً و466 مليون ل.س خلال العام الحالي، في حين ارتفعت المبيعات إلى 167 ملياراً و73 مليون ل.س عن العام الفائت وتم تحقيق أرباح تعادل 24,9 مليار ليرة سورية تضاف إليها الضرائب المتحققة على هذا الرقم والبالغة 7 مليارات و890 مليون ليرة».

وجاء هذا التصريح خلال جلسة مجلس الشعب يوم أمس برئاسة “حمودة الصباغ” توجه فيها أعضاء المجلس بالأسئلة والمطالب للوزير “الحمو” حول القطاع الصناعي ومشكلاته “المنشآت، الرواتب، العمال….. إلخ”. (ماشالله بلا حسيدة بعيداً انو ما شفنا منن شي ويا سيدي بعيداً عن مصداقية الأرقام بس من وين جايي هالأرباح عالبركة). سناك سوري

اقرأ أيضاً: صناعة دمشق عنيها ضاقت عـ “مازوت” المواطن بس قلبها عليه

وبيّن “الحمو” بأن قطاع الصناعة ما زال يعد إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد السوري رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت به وبأن الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج للشركات العاملة الصناعية، وكشف بأن وزارة الصناعة استطاعت تصدير ما قيمته حوالي 4,6 مليون دولار من إنتاج الصناعة السورية إلى الأسواق الخارجية وأكد أنه لم يتم استثمار أي معمل عام من قبل أي مستثمر خاص.

وعلى صعيد موازي أصدر رئيس مجلس الوزراء “عماد خميس” القرار رقم 77 الذي «يجيز للجهة المختصة بالترخيص الإداري- وبقرار منها – منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل تاريخ صدور هذا القرار إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين».

اقرأ أيضاً: “خميس” لمسؤولي وزارة الصناعة: زمن المجاملات وتجميل الواقع قد انتهى “تشبثوا”!

ونص القرار بأن تستوفي من المستفيدين من أحكام هذا القرار غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة للمتر المربع عن كامل مدة الإذن المؤقت المنصوص عليها وهي سنتان وفي كل الوحدات الإدارية، وبحسب ناشطين محليين فالقرار يفيد الورش الصغيرة التي انتشرت في مناطق مختلفة من سوريا بعد تدمير المعامل الكبيرة نتيجة الصراع، وإن هذا القرار ينظم عملها خاصة وأنها تعمل بلا ترخيص وتقوم ببيع منتجاتها بدون فواتير مرخصة، ما أحدث مشكلات لها في عملها وللتجار أثناء عمليات البيع المباشر للزبائن.

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *