هل خاف محافظ حمص من رئيس بلدية مسكنة؟

وعلى عينك ياتاجر والي مش عاجبوا ينقي حيط يعجبوا

سناك سوري-متابعات

شيد متعهد في مدينة مسكنة بريف حمص مخالفة بناء واضحة وضوح الشمس على العقار “25” في المدينة، وبينما سطعت تلك الشمس على المتضررين الذين رأوا تلك المخالفة واحتجوا عليها، اختارت الجهات المعنية أن تتابع حياتها في الظلام الذي لا يمكنها من رؤية المخالفة تحت نور الشمس، “إنو بتصير الحق عالعتمة ليس إلا”.

أحد أهالي مسكنة ويدعى “عبد اللطيف عليوي” يقول إن «إن رئيس بلدية مسكنة كان مصراً في كل مرة أراجعه فيها على أنه ليس هناك حديقة عامة واردة في المخطط التنظيمي على عكس الوثائق الرسمية التي تثبت أن المخالفة مشيدة مكان الحديقة في المخطط التنظيمي»، مشيراً لوجود كتب رسمية كثيرة “طنشها” رئيس البلدية وكلها تطلب إيقاف العمل في المخالفة وهدمها، بحسب صحيفة تشرين المحلية.

اقرأ أيضاً: في سوريا مسؤول عن ختم دائري يخالف

يشاركه الرأي مدير الخدمات الفنية في حمص “أمين عيسى” والذي أكد أن العقار المشيدة عليه المخالفة يحمل صفة المال العام، ومن غير المسموح التعدي عليه عبر البناء من أي جهة كانت، أما نائب محافظ حمص “دمر العلي” فقد رأى أنه «يفترض هدم المخالفة وإحالة أصحابها، ومتعهد البناء وكل العاملين في الوحدة الإدارية إلى القضاء بمن فيهم رئيس البلدية وذلك كله وفق القوانين والأنظمة»، في حين أكد أنه أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس بلدية مسكنة في شهر آب من 2017 يطلب من خلاله إيقاف العمل بالترخيص على العقار 25 لحين النظر بموضوع شكوى مقدمة من المواطنين، إلا أنه لم يستجب للأمر وتابع المتعهد أعمال البناء والترخيص، كذلك فقد أرسل المحافظ شخصياً كتاباً مشابهاً إلا أن رئيس البلدية أيضاً لم يستجب، “إي شو هالسندة القوية لرئيس البلدية”.

بينما يتسائل المواطنون في مسكنة لماذا أخذ الموضوع هذا الأخذ والرد كله، بينما كان بإمكان المحافظ الذي يفترض أنه السلطة العليا في المدينة أن يأخذ الاجراءات القانونية ويحيل جميع المخالفين للقضاء وإيقاف أعمال البناء بالمخالفة بشكل قسري؟!، يعني لو كان مواطن هو المعني بالمخالفة كانوا راحوا هدمولوا ياها فوراً، بس هذا متعهد ورئيس بلدية مو حلوة يتعاملوا معاملة المواطن.

اقرأ أيضاً: محافظ طرطوس لا يرد على الحكومة.. “وين راحت الهيبة”؟!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *