مشاريع سكنية واستثمارية جديدة شمال سوريا .. هل عقدت صفقة إعادة الإعمار؟

صورة لمشروع "سوق الحميدية التجاري"

مشاريع سكنية بمئات الملايين قيد التشييد من يقف خلفها ومن يحميها من الحرب؟!
سناك سوري – متابعات

تشهد مدينة “مارع” بريف حلب الشمالي والقريبة من الحدود التركية حركة عمرانية كبيرة ومشاريع إنشائية منظمة ضمن ما يسمى بـ “سوق الحميدية التجاري”.

وينتشر على أحد المجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ لأبنية مكونة من طابقين في الطابق الأرضي منها محال تجارية وكتب فوقها «معكم خطوة بخطوة لنريكم تطورات مشروعنا المتميز، هدفنا راحتكم وكسب ثقتكم، سوق الحميدية التجاري ريف حلب الشمالي – مارع».

فيما ظهر بصور أخرى محاضر أبنية لم ينتهي العمل بها بعد وهي لا تزال في مرحلة التشييد، وبحسب ما أشار المقاول الذي نشر صور المشروع ومعلومات حوله «لم يتم تسعير الشقق لحد اللحظة لأنه لم يكتمل الإكساء الداخلي لها».

هذا المشروع ليس الأول من نوعه فقد سبق وأن أعلن المجلس المحلي (معارضة) لمدينة “قباسين” شمالي “حلب” أنه وقع مع شركة “جوك ترك” التركية مذكرة تفاهم حول إنشاء مشروع سكني ضاحية قباسين السكنية، حيث ستقوم الشركة التركية بتنفيذ المشروع والإشراف عليه فيما سينفذه عمال سوريون.

اقرأ أيضاً: تركيا تتباهى باستثمارها للخبرات الاقتصادية والأكاديمية السورية

وتفاعل الكثير من السوريين مع الخبر حيث تناول بعضهم المشروع بإيجابية وأشاروا إلى أهميته في مدينة مارع لتحريك العجلة الاقتصادية، فيما علق آخرون على دعايات لشركة أبواب وتجهيزات إكساء تركية، واستغرب آخرون المشروع وتوقيته حيث تساءلوا عن الجهة المنفذة وكيفية البيع والشراء.

وتساءل ناشطون محليون عن كيفية امتلاك المقاولين للشجاعة حتى يبنوا هكذا محاضر، لماذا لم يخافوا أن تدمرها الحرب؟، وهل هناك اتفاقية سياسية معينة تقضي بتجنيب مناطق النفوذ التركي عن دائرة الصراع وبالتالي يصبح متاحاً إعادة الإعمار فيها؟، وأسئلة كثيرة أخرى حول ما تخفيه هذه المشاريع خلفها، خصوصاً وأن كثيريين يربطونها بسياسة التتريك التي تتبعها أنقرة في مناطق الشمال السوري.

يذكر أن مساعد الوالي التركي كان قد وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة صناعية في مدينة الباب شمال سورية قبل أيام.

اقرأ أيضاً: تركيا تعيين مسؤولين أتراك “ولاة” على مدن سورية!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *