مشاريع تفيد المواطن متوقفة بسبب قرارات حكومية غير مدروسة

معاون مدير الخدمات الفنية يكشف عن أسباب توقف بعض المشاريع في حلب

سناك سوري-متابعات

في ظل إعادة الإعمار تلزم الحكومة المنشآت والمؤسسات العامة إجراء عقود إنجاز المشاريع مع الشركات الإنشائية التابعة للقطاع العام التي تمر بظروف صعبة وتعاني من مشكلات في موضوعي الكوادر والتجهيزات.

وبحسب معاون مدير الخدمات الفنية في حلب “فارس أبو دان” فإن اعتماد الحكومة على هذه الشركات الإنشائية التي تعاني فقدانها العديد من الآليات جراء الحرب إضافة لنقص اليد العاملة، أدى إلى توقف العديد من المشاريع بالرغم من صدور أمر المباشرة لها بالتنفيذ، وفقاً لصحيفة تشرين المحلية.

يأتي ذلك في حين تهمش الحكومة دور القطاع الخاص القادر على إنجاز المشاريع أفضل من شركات القطاع العام (المتعثرة منها) من خلال خبرته وامتلاكه للآليات واليد العاملة إضافةً لإمكانية إعطائه الأسعار الحقيقية لتكاليف إنجاز المشاريع من أجل ضمان فوزه بالمناقصات التي تعلن عادةً من أجل هكذا مشاريع.

اقرأ أيضاً: هل بدأت عملية إعادة إعمار حلب فعلاً؟

يقول “أبو عبدو المشحراتي” هذه الحكومة تطلب طلبات تعجيزية، فمن جهة لا تدعم الشركات الإنشائية التابعة للقطاع العام، ومن جهة ثانية تضع الصعوبات والعراقيل أمام القطاع الخاص الذي دائماً ما تدعي أهميته لديها،ما يضع إشارات استفهام حول ماتريده الحكومة ومستقبل إعادة الإعمار وإذا ماكانت ستتم بهذه الطريقة.

يذكر أن المواطن هو المتضرر من توقف هذه المشاريع لأنه ينتظر إنجازها لتعود عليه بالنفع أو لخلق فرص عمل له أو أو … إلخ.

اقرأ أيضاً: المورد الغذائي الأهم لـ حلب “يعاني” من يستجيب له؟

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *