محافظ اللاذقية يحول مجلس المحافظة إلى “صفر عالشمال”..

سائقو الباصات: خلص ياعمي منزل الركاب بطرطوس بس اتصالحو الله لا يدّب الخلاف بين عزيزين!

سناك سوري-اللاذقية

يبدو أن لعبة القط والفأر انتقلت من “محافظة اللاذقية والسرافيس” لتصل إلى المحافظة نفسها مابين المحافظ ومجلس المحافظة، حيث لم تكد تدخل باصات القرداحة وجبلة لمدينة اللاذقية بعد إلغاء مجلس المحافظة قرار منعها الدخول، حتى عادوا وطردوا منها بعد ظهر الأربعاء 24/1/2018 بأمر المحافظ “ابراهيم خضر السالم” الذي اعتبر قرار مجلس المحافظة تحدياً له ولسلطته، بحسب معلومات حصل عليها “سناك سوري”.

وفي التفاصيل فقد أصدر مجلس محافظة اللاذقية أمس الثلاثاء 23-1-2018 قراراً يقضي بالسماح لهذه السرافيس بدخول المدينة وإلغاء قرار المنع الصادر بحقها من قبل لجنة السير التي يرأسها المحافظ والصادر قبل حوالي الـ15 يوماً.

اقرأ أيضاً: في سابقة: مجلس محافظة اللاذقية يلغي قرار المحافظ!

القرار الذي لم يعرف أعضاء مجلس المحافظة ما إذا كان نافذاً أو غير نافذ كونه يلغي قرار المحافظ في تمرد غير مسبوق للمجلس على رئيس السلطة التنفيذية، تبين أنه يساوي صفراً على الشمال من دون رضاه.

هذا التمرد لمجلس المحافظة والذي يقول البعض إنه لتبييض الوجه مع الأخ المواطن كونه يأتي قبل مدة قليلة من انتخابات الإدارة المحلية، وإلغاء نفاذ قرارهم من قبل المحافظ، يعكس حالة غير مسبوقة من الانقسام داخل المحافظة، حيث انعكست على المواطن الذي أصبح يركب باص جبلة أو القرداحة متوجهاً إلى اللاذقية وهو يتحزر طول الطريق يا ترى بينزلني بالكراج الجديد وتلتعن أنفاسي لأوصل ع المدينة أو بيريحني وبينزلني عند موقف السبيرو داخل المدينة!؟.

اقرأ أيضاً: موسم لعبة القط والفأر بدأ في اللاذقية.. هل يكون الأخير؟

أما سائقي الباصات الذين أصبحوا هم أنفسهم لايدرون أين سينزلون ركابهم فقد علّقوا ساخرين على هذه الحالة بالقول إنو “خلص ياعمي منزل ركابنا بطرطوس بس يتصالحوا المحافظ ومجلس المحافظة كلشي إلا زعلون الله لا يدّب خلاف بين عزيزين”.

جدير بالذكر أن هذا الحالة تفرغ قانون الإدارة المحلية من مضمونه وهدفه بأن تدار الشؤون المحلية من قبل مجالس منتخبة، فهي تشير بوضوح إلى أن سلطة المحافظ المعين أقوى من سلطة أعلى هيئة منتخبة على صعيد المحافظة.

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *