في عيده.. الفلاح له الله والدعم الحكومي له الإعلام!

ومابين صحيفة الوطن وصحيفة البعث انقلب حديث رئيس اتحاد الفلاحين وكأن شخصين مختلفين يتحدثان.

سناك سوري-متابعات

بدأ الإعلام الحكومي يرصد تصريحات المسائيل المتعلقة بعيد الفلاحين الذي يصادف يوم غد الجمعة 15-12، حيث ذكر رئيس اتحاد الفلاحين “أحمد صالح ابراهيم” أن صمود الفلاحين وتمسكهم بأرضهم كان له الدور الأكبر في تأمين الغذاء للمواطنين في ظل الحصار الاقتصادي و”الحرب الكونية”، ولكن أحداً لم يتحث عن ماذا قُدم للفلاح وكيف يعمل في ظل هذه الظروف التي أدت لتخلي بعض الفلاحين عن مواسمهم نتيجة إهمال الحكومة التي لا تنفك تتحدث عن دعمهم إعلامياً طبعاً.

اقرأ أيضاً: الحكومة السورية تعوض على الفلاح اللبناني

وتحدث “ابراهيم” عن صمود ونضال الفلاح ضد أنظمة الإقطاع وكيف نال كرامته وحريته بعد ثورة الثامن من آذار، وأضاف: «وحصل على كل حقوقه ما أدى إلى ازدهار قطاع الزراعة الامر الذي حصن الأمن الغذائي في سورية ووفر فائضاً إنتاجياً تم تصديره» بحسب ما أوردت صحيفة البعث، ويبدو أن حديث “ابراهيم” أتى متأخراً كثيراً أو أنه استخدم إحدى الخطب التي تعود لما قبل مرحلة الحرب التي تعيشها سوريا اليوم، فلم ينتبه إلى أن الإقطاع عاد بحلة حكومية تحت بند “الدعم” وبأن الفلاح لم يتمكن من تحصين الأمن الغذائي ليس لتقصيره وإنما لتقصير مسؤوليه في تقديم الدعم اللازم لاستمرارية عمله، كما لم ينتبه إلى أن سوريا التي كانت تصدر القمح باتت تستورده وبأن الأمن الغذائي في سوريا مايزال مهدداً.

اقرأ أيضاً: 45% من الأسر السورية مهدد أمنها الغذائي …. إحصائية جديدة تكشف مفاجآت

أما حديث “ابراهيم” لصحيفة الوطن المحلية فقد بدا مختلفاً تماماً وكأن شخصاً آخر يتحدث، حيث تحلى ببعض الواقعية وذكر تراجع بعض المحاصيل الزراعية نتيجة الحرب وأضاف: «الحقيقة أن الحكومة لا تقدم أي دعم للفلاح فهي تبيع الأسمدة بسعر الكلفة والأرباح بالنسبة للصناعة والمصارف تبيعها للجمعيات بسعر الصناعة مضافا إليها كل المصاريف والأرباح ولا توجد ضريبة في الدنيا إلا وتضيفها الحكومة على الأسمدة»، وهاجم “ابراهيم” وزارة التجارة الداخلية معتبراً أنها لم تلتزم بتسويق الإنتاج من الحمضيات ولا بتسعيرته التأشيرية، ما انعكس سلباً على الفلاحين.

اقرأ أيضاً: سوريا تفقد أمنها الغذائي

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *