في حلب.. صاحب الكازية يهزم مجلس المدينة!

عشر سنوات مضت ولم يستطع مجلس المدينة تنفيذ خططه بسبب صاحب الكازية القادم من “كوكب النفوذ”!

سناك سوري-متابعات

مايزال أصحاب النفوذ يبسطون سيطرتهم على ما “ملكت أيمانهم” من الأراضي التي “يضعون” عينهم عليها غير آبهين بالقوانين والأنظمة التي تطوع لأجلهم بـ “فعل فاعل”، ففي حلب قرر مجلس المدينة في عام 2007 تسهيل عملية عبور الأهالي في حي المشارقة عن طريق فتح ممر مشاة بالقرب من كازية الشياح، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم أي بعد مرور عشر سنوات لم يستطع مجلس المدينة تنفيذ الممر، وهنا لا دخل للخطط الخمسية ولا لنقص التمويل ولا حتى للحرب المشكلة في نفوذ صاحب الكازية الذي منع إنشاء الممر.

وبحسب صحيفة تشرين فإن صاحب الكازية استخدم علاقاته مع أشخاص داخل مجلس المدينة لتجميد القرار “حطوه بالفريزا يعني ببلاد برة بيجمدوا الجثث والبشر وعنا بيجمدوا القرارات والقوانين أصلا كل واحد بيتطور على كيفو”.

بينما يسعى اليوم صاحب الكازية ليس فقط لاستمرار تجميد القرار وإنما أيضاً يسعى لإلغاء استملاك البلدية للأرض “والله بيطلع معه وحقه كل أصحاب الواسطة حقن يعملوا يلي بدن إياه”.

اقرأ أيضاً: عضو القيادة القطرية و”منهجية تسيير الخطى” في حلب!

كما أقدم صاحب الكازية على بناء مغسلة سيارات وخزانات وقود مكان الممر، بينما مجلس المدينة “نايم على ودانه ويمكن شايف ومو عارف ويمكن آكل ومتخوم ومالو مروة يقوم يشوف القصة والله أعلم”.

وتحدثت الصحيفة عن قيام صاحب الكازية بالتواطئ مع أشخاص نافذين داخل مجلس المدينة لتزوير القرارات المتعلقة بتنفيذ الممر، ليقوم فيما بعد صاحب أرض الممر الذي استملكها مجلس المدينة بكشف التزوير، إلا أن شيئاً لم يتغير بالنسبة لصاحب الكازية، ويؤكد صاحب الأرض المستملك جزء منها لصالح إنشاء الممر أن المشكلة الحقيقية تكمن بتجميد العقار حيث ممنوع عليه إنشاء أي محل تجاري أو دار سكني أو حتى القيام بعملية بيع وشراء للأرض طيلة العشر سنوات القادمة والله أعلم لكم من السنوات اللاحقة، بينما يستمتع صاحب الكازية بتشييد المغسلة والخزانات دون حسيب أو رقيب فالقوانين التي تطبق على صاحب الأرض لا تعني صاحب الكازية لا من قريب ولا من بعيد ولا تمسه حتى فهو قادم من كوكب آخر اسمه “كوكب النفوذ”.

اقرأ أيضاً: المخابرات الجوية تستجيب لشكوى رجل حلبي

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *