فصائل المعارضة ترفض اعتماد القانون السوري.. “فصلولها قانون على مقاسها”!

هل يتم اعتماد القانون التركي أم يعتمد الحكم الشرعي!؟

سناك سوري – حلب 

أعلنت الفصائل العسكرية في ريف حلب رفضها اعتماد القوانين السورية في المحاكم المنتشرة في مناطق سيطرة المعارضة، يأتي ذلك بعد إصدار بعض القضاة لبيان قرروا من خلاله اعتماد الدستور السوري الحالي كمصدر قانوني في كافة المحاكم في المنطقة، “هو بيجوز لو جبتو القانون والدستور التركي ماكانوا حكو شي، يعني انتو تابعين لغير قارة وحتى بالقوانين مابيصير تستخدموا قوانين الحكومة”.

وطالبت الفصائل خلال بيان لها حصل سناك سوري على نسخة منه بتشكيل لجنة مختصة تقوم على اختيار أو صياغة مجموعة من القوانين الناظمة لهذه المرحلة، ريثما يختار الشعب دستوره وقوانينه فيما بعد، “ليش الشعب السوري عميقدر يختار، في حدا آخد رأيه بشي؟!”.

اقرأ أيضاً: تركيا تطبق سياسة التتريك في مدارس “الباب”

وحسب ما جاء في بيان القضاة الذي صدر يوم الجمعة فإنه سيتم اعتماد تطبيق القوانين السورية (قوانين الأصول والقانون المدني والعقوبات) بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950، واعتبرت الفصائل بأن هذه خطوة “للتقارب” مع الحكومة السورية والقوانين التي يعتمدها في محاكمه، فضلاً عن مخالفتها للشرع الحنيف. “لا شو قانون سوري ما بصير لازم يكون تركي وسلفي كمان”، وتذمر نشطاء من تدخل الفصائل العسكرية في الأمور المدنية والقضائية بينما يجب أن يقتصر دورهم على الشأن العسكري فحسب.

ويرى ناشطون آخرون أن رفض الفصائل اعتماد بعض القوانين من الدستور السوري الحالي يعود لرغبة في اعتماد القوانين التركية محاباة لها بدل الدساتير والقوانين السورية في خطوة يتخوف منها البعض كونها تنصب في سياسة التتريك التي تنتهجها تركيا في مناطق سيطرة درع الفرات حيث تتدخل في شؤون التعليم الأساسي والجامعي ومؤسسات كثيرة أخرى.

يذكر أن معظم الفصائل المؤقعة على بيان الرفض هي فصائل محسوبة على تركيا وبعضها جزء من قوات درع الفرات، ما أثار مخاوف من نية تركية لفرض قوانين خاصة في مناطق سيطرة “درع الفرات” تعزز الانقسام السوري، ومن يدري ربما يتم الاستناد إلى القانون التركي.

إقرأ أيضاً: سياسة التتريك مستمرة في الشمال…وهذه المرة بصورة دينية

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *