“أبو سعدى” يستجيب للمعتصمين … والصحة تذل المواطنين
سناك سوري-نورس علي
بدأ “حسن سعد” عضو مجلس محافظة طرطوس مداخلته أمام مجلس المحافظة بدورته الأولى للعام 2018 بتساؤل عن أهمية اجتماع الأعضاء وإضاعة الوقت إن لم يحصدوا النتائج الإيجابية التي ينتظرها المواطن الذي يمثلونه، وخير دليل أن مشكلة الواجهة البحرية التي تمثل وجع الناس تطرح في المجلس وخارجه منذ عقود دون حل.
“سناك سوري” تابع الجلسة واقتطف بعض المداخلات وأهمها ما طرحه “سعد” حيث قال: «الواجهة البحرية لمدينة طرطوس في قسمها الجنوبي يسكنها مواطنون من ذوي الدخل المحدود إن لم يكونوا من معدومي الدخل، ضمن منازل آيلة للسقوط على رؤوسهم المتخمة بالهموم، وهي مشكلة تثار في كل اجتماع وتظاهرة وطنية وما سواها، ولكن دون استجابة لأن بعد كل خطوة متقدمة يعودون إلى نقطة الصفر، اليوم أتحدث بموضوع التقاص الذي طرح مؤخراً لحل المشكلة، وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء خلال زياراته الأخيرة للمحافظة، وأنوه إلى أن أحد أعضاء مجلس مدينة طرطوس اعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص خطأ كبير، وأطالب رئيس مجلس المدينة أن يحافظ على اسمه النظيف الذي عهدناه، وأن يوقف السلوكيات غير السليمة لمجلس المدينة، وأتحدث بهذا الأمر وأضعه بين يدي المحافظ لأن حله سيسجل اسمه في ذاكرة المحافظة إلى ما شاء الله».
اقرأ أيضاً: واجهة طرطوس البحرية.. المشروع الذي تأخر 30 عاماً فقط!
وكذلك أكد “شعبان كناج” عضو مجلس المحافظة أن ما تقوم به مديرية الصحة فيما يخص الأمراض المزمنة أشبه بالمذلَة للمرضى، حيث تطالبهم بتحاليل تزيد تكاليفها على قيمة الحصة الدوائية التي تمنحها لهم، وهو يعزي الأمر لمنطق متسلط من وزير الصحة، ويفكر بتقديم معروض لرئاسة الجمهورية، وقد بدأ بهذه الخطوة بكتابات عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك كما قال.
عضو المجلس “راتب إبراهيم” أكد في بداية مداخلته أن الفساد الإداري لا يقل خطورة عن الفساد المالي، وهذا موجه إلى مديرية التربية بحسب حديثه، وأضاف: «أصدرت مديرية تربية طرطوس قراراً بحق طفلة من أب أميركي وأم سورية طالبة صف ثاني في مدرسة 8 آذار في مدينة صافيتا، مضمونه حرمانها من التعلم وترقين قيودها المدرسية، لأن والدها المنفصل عن زوجته والحاصل على حق الحضانة وفق القانون الأميركي رفض تعليمها، بحجة أنه سيفقد حضانتها إن تابعت تحصيلها العلمي في سوريا، علماً وفق قانوننا السوري الطفلة تحقق الشروط الخمسة للتعلم في سورية، وأنا أضع هذه الحالة الإنسانية برسم المحافظ للبت بها».
وخلال حديث العضو “إبراهيم” قاطعه العضو “رئيف بدور” ليطرح مشكلة جديدة وقال: «كل استثناء على رخصة فرن يدفع عليه ما بين 10- 15 مليون ليرة، وأقول هذا وأنا بكامل قواي العقلية وأعي تماماً ما أقول».
اقرأ أيضاً: الأمطار تُغرق مدينة طرطوس … هل حقاً أخليت جزيرة أرواد؟
أما عضو المجلس “محسن ونوس” فأكد أن الوزير عبد الله الغربي قد أعطى عشرين استثناء لأفران خاصة بطريقة غير نظامية دون الرجوع إلى رأي المحافظة أو سؤالها عن حاجتها بهذا الخصوص، وتابع: «أعتقد أن الوزير يريد أن يتجنى على المحافظة انطلاقاً مما قدمه أمام مجلس الشعب بجلسته الأخيرة وأكد فيه أن محافظ طرطوس لم يرد على طلبه بخصوص تأمين مواقع لإنشاء مجمعات تنموية في المحافظة، وما يؤكد تجنيه ما قام به حين أقال أنزه مدير فرن في طرطوس، وهنا نطلب منه أن ينتبه للأفران العامة ويوجه بأعمال صيانة لبعض الخطوط المهترئة وإنصاف العمال، أفضل مما يتجنى به، وأخيراً أقول نحن ضد الوزير بقراراته وتصرفاته في المحافظة».
وكان الأبرز في مجلس المحافظة توجيه محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى بالتراجع عن رفع رسوم إشغال الأملاك العامة في الداخل من قبل الأكشاك، أي بعيداً عن الواجهة البحرية، وهو الأمر الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالموافقة، ويأتي هذا التوجيه بعد اعتصام نفذه أصحاب الأكشاك أمام مبنى المحافظة أمس، ضد قرار رفع الرسوم.
اقرأ أيضاً: اعتصام أمام مبنى المحافظة في طرطوس ضد قرار رفع الرسوم
