طرطوس:متعهد يحفر 8 أمتار في الأرض ويقضي على أساسات مبنى مجاور ويشرد 20 عائلة

أصحاب البناء: المتعهد خالف قواعد الأمان … والبلدية تؤكد أن البناء قد يسقط في أي لحظة لكنها لاتحرك ساكناً

سناك سوري- نورس علي

ترك “هادي مسكين” أحد شاغلي العقار السكني 1831 في “مشتى الحلو” المؤلف من خمسة طبقات، شقته السكنية المقدر سعرها بعشرات الملايين لتنهار فارغة بدلاً من أن تسقط فوق رأسه وأسرته الصغيرة، بعدما تم تجريف التربة بجانب العقار السكني الذي يضمها، بعمق ثمانية أمتار دون تأمين أبسط مقومات السلامة، والأمان له ولعشرين عائلة معه.

“هادي” كان يسكن في الطابق الثاني ضمن الكتلة السكنية الصامدة بقدرة قادر حتى الآن في طلعة “المهيري” ناحية “مشتى الحلو”، قبل أن يهجرها ويعود إلى مدينته “محردة” التي غادرها أساساً طلباً للأمان والسلام، لأنه لا يحب كما قال لسناك سوري الموت تحت أنقاض منزله وجنى عمره، المهدد بالسقوط بين لحظة وأخرى نتيجة التصدعات الكبيرة في الجدران والإنزياحات في الأساسات الإسمنتية، والتي تزداد يوماً بعد يوم دون أي ردة فعل ممن تسبب بهذه التصدعات، ولا حتى من الجهات المعنية التي باشرت، وكما عادتها بتشكيل لجان ولجان للدراسة والتقييم». (ياويلي عليكم هربتوا من تحت الدلف لتحت المزراب، وكنتوا السبب بتشكيل المزيد من اللجان الورقية الشفافة).

التصدعات والإنهيارات في الجدران والأساسات بدأت عندما قام مالك العقار /1987/ المجاور للعقار /1831/  بتجريف التربة بهدف إنشاء مقسم سكني دون عملية حماية وأمان المقسم السكني المجاور، وفق ما قال “زياد كاسوحة” مالك شقة في المبنى المهدد بالسقوط أمام أعين جميع المعنيين النيام، وتابع لـ سناك سوري: «بعد عملية تجريف التربة وتفريغ الوجائب -وهو أمر غير مسموح به وفق الأنظمة والقوانين- انخفض منسوبها إلى ما دون أساسات بناءنا، مما أدى ونتيجة عدم تماسك التربة وفق خبرة “نقابة المهندسين” لإنهيار أجزاء من المباني السكنية القائمة على العقار /1831/، علماً أنه تم إنشاء جدار استنادي لحمايتها، ولكن بمواصفات هندسية مخالفة». “يا عين، يعني أعملوا شيء شغلة مطابقة للمواصفات الهندسية القياسية، يمكن تمرق معكم، والله يتطلع بوجهكم وما ينزل مطر”.

أما “هلا قلعة جي” إحدى المالكات لشقة سكنية على نفس العقار، فقد أكدت أنه وقبل شراء شقتها السكنية عاينت الوجائب العقارية، ومنها الأمامية لمعرفة مدى امتداد المشهد البصري الذي يمكن رؤية الطبيعة المشتاوية منه، فأخبرها رئيس البلدية السابق أن أمامها مفتوح نتيجة وجود “فضلة عقارية” صغيرة غير صالحة للبناء لصغر مساحتها، واقتطاع جزء منها للطريق المار بجانبها، وتابعت: «بقدرة قادر تمت عملية أنزياح للطريق لتصبح الفضلة العقارية جاهزة للبناء، طيب ما علينا هاد الأمر يعود لآلية عمل قسم المخالفات في البلدية وإمكانية تطبيقه للقانون، وما يهمنا أن عملية البناء ضربت أساساتنا، والبلدية ذاتها لم تبادر لحماية المباني من السقوط رغم تقديم الكثير من الشكاوى الرسمية، ولكن دون مجيب سوى بتشكيل اللجان.

نحن حالياً نخسر سكننا ونتعرض للتشرد الذي سبق وعشناه في “حلب” بسبب الحرب الدائرة حالياً، ولا أحد يهتم لأمرنا».

“خلود الأبرش” هربت من شقتها السكنية في منتصف الليل نتيجة تصدعات كبيرة سمعت أصواتها إلى جانب فحيح أفاعي دخلت منها إلى الداخل، كما لاحظت دخول الجرذان من الشقوق، مما جعلها تصمم على المغادرة دون رجعة.

اقرأ أيضاً الصرف الصحي يغلق مدرسة في “طرطوس” (منيح ما أغرقها)!

وفي اتصال مع رئيس بلدية “مشتى الحلو” “جرجس فضة”، أكد أن العقار /1831/ مهدد بالسقوط نتيجة تجريف التربة وضرب الجدار الاستنادي في العقار المجاور /1987/، الحامل لوزن الكتلة الاسمنتية الهائلة المؤلفة من خمسة طبقات وحوالي عشرين شقة سكنية، وتابع: «لم يراع شاغلي العقار /1987/ قواعد الأمان والسلامة، مما أدى إلى تصدعات كبيرة وانهيار أجزاء من الجدران وهرب السكان، وباعتقادي أنه مع أول سقوط مطري أو تسرب مائي من الشقق ستنهار الكتلة على من فيها، علماً أن تراخيص البناء سليمة وكاملة».

بينما استغرب بعض المعنيين كيف تكون تراخيص البناء كاملة إذا كانت الاضبارة تفتقر لأهم ورقة، وهي التكليف المساحي الذي يحدد منسوب البناء وشكل العقار؟.

القصة الفاجعة يبدو أنها سوف تلصق بظهر المطر والأجواء المطرية التي خلفها شهر أيار دون رحمة، وهو ما يستدعي حبس هذا الشهر على ذمة التحقيق 30 يوماً يطبق في السنة القادة، وهكذا يشفى غليل السكان الذين تشردوا من جديد، وما عليهم سوى شراء خيمة زرقاء كانت تابعة للمنظمات الدولية، والسكن بها أمام حاراتهم، مع اقتراحنا بشراء 4 ماعز وكلب للحراسة حتى تحسبهم البلدية من البدو الرحل، ولا يقلعون خيمتهم من أجل المنظر المشوه للسياحة.

اقرأ أيضاً طرطوس: نزوح 20 عائلة نتيجة السيول

أبسط التصدعات الموجودة

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *