سوريا: فتاة لم تتجاوز 16 سنة وتزوجت 4 مرات
نواب يطالبون بتعديل قانون الأحوال الشخصية ورفع عقوبة زواج القاصر
سناك سوري -متابعات
اعتبر نواب مجلس الشعب السوري أن إقرار القانون المتضمن تعديل بعض العقوبات المتعلق بزواج القاصر لايجوز وأن هناك ضرورة ملحة لتعديل فقراته وتعديل قانون الأحوال الشخصية المطبق منذ 68 عاماً، مؤكدين إن إقرار القانون سيشجع على اغتصاب القاصرات باعتباره لايوجد سن معين لتزويجهن.
النائب “أشواق عباس” أشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية لم يحدد سن الزواج ومازلنا نطبقه، بينما تحدث النائب”مهند زيد”عن العادات والتقاليد الاجتماعية البالية المتعلقة بالزواج خاصة في الريف، فيما أكد آخرون أن العقوبات المقرة بالقانون مشجعة وليست رادعة وبالتالي لابد من مضاعفتها.
قانون العقوبات المتعلق بالزواج أثار ضجة كبيرة في الشارع السوري لناحية العقوبات المفروضة على الزواج العرفي، وتلاها زواج القاصر الذي يجد فيه الكثيرون مخالفة إنسانية وأخلاقية عدا عن المشاكل الاجتماعية التي يتسبب بها مما يستوجب تشريعاً خاصاً متشدداً، ما دفع اللجنة الدستورية بمجلس الشعب للمطالبة بتعديل على القانون والتشدد بالعقوبات المفروضة على تزويج القاصر.
وفي هذا الإطار قال القاضي “هشام الشعار” وزير العدل في تصريح لجريدة الوطن المحلية :«إن هذه الظاهرة تؤرق المجتمع نظراً لخطورة نتائجها على المستوى الشخصي والاجتماعي بالنسبة للفرد والأسرة والمشكلات التي تنتج عنها مستقبلاً وخاصة بالنسبة للقصر، مشيراً إلى أننا في مجتمع تحكمه عادات خاصة فرضت زواج القاصر وهناك حالات زواج لقاصر بعمر 16 سنة تزوجت أربع مرات وتنظر في المحاكم السورية».
يشار إلى أن اللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري اقترحت فرض عقوبة السجن لمدة قد تتجاوز العام على زواج القاصر البكر الذي يتم دون موافقة ولي الأمر، في حين تساوت عقوبة زواج القاصر الثيب التي زوجت نفسها على الرغم من أنها كانت متزوجة سابقاً بعقوبة الزواج العرفي والتي تم استبدالها بغرامة مالية حسب الحالة لكونه زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً ولا يستحق عقوبة السجن.
اقرأ أيضاً : بعد العرفي.. زواج القاصر يؤخر إصدار قانون العقوبات
