رسوم ترخيص بناء تقارب 350 ألف ليرة سورية.. “هي لحالا بدها قرض”

رسوم نقابة المهندسين تنضم لقائمة شروط التعجيز الحكومية للحصول على مسكن

سناك سوري متابعات

أراد “أبو محمد” من سكان محافظة “حمص” أن يكون مواطناً صالحاً وألا يخالف قوانين نظام ضابطة البناء فتوجه إلى مجلس المدينة لإتمام إجراءات ترخيص منزل ليؤمن لابنه المقبل على الزواج مسكناً يقيه شر الإيجار، لكنه فوجىء بأن رسوم الترخيص تبلغ 350 ألف ليرة سورية وهي تمثل كامل قيمة القرض الذي حصل عليه من مصرف التوفير “تحويشة العمر” التي كان يريد أن يبني بها المنزل.

المواطن الذي يسكن في الريف ويريد أن يبني طابقاً صغيراً لاتتجاوز مساحته الـ114 متر مربع ولا يحلم بتخصيص أي جزء منه للتجارة أو الصناعة أو لممارسة أي نشاطات أخرى مضطر لدفع رسوم تكلفة إنشاء البناء التي يدفعها المواطن لنقابة المهندسين، في حال أراد بناء ثلاثة أو أربعة طوابق حسب نظام ضابطة البناء وهو مايكلفه المزيد من الأجور والأتعاب لصالح النقابة التي تستوفيها النقابة بحجة دراسة ميكانيك التربة والدراسة الزلزالية والتقرير الفني والوضع الراهن.

نقابة المهندسين المعنية ردت على شكوى المواطن حيث يقول المهندس “خليل جديد” نقيب مهندسي “حمص” في تصريح لجريدة “تشرين” المحلية: «هذه الرسوم عبارة عن أتعاب دراسة المخططات الهندسية, فعندما يأتي مواطن ومعه مخطط تنظيمي بأن لديه أرضاً مساحتها 150 متراً ويريد تنظيمها وعمل دراسة، هنا يأتي دور النقابة في الكشف عن التربة وما وضعها وعلى هذا الأساس يتم تصميم المخطط الذي يعرض على المواطن من قبل اللجنة وذلك بعد تصميمه طبعاً فإذا كان موافقاً على هذا المخطط من حيث توجيه الغرف و أمور أخرى تبدأ اللجنة بالدراسات الإنشائية».

اقرأ أيضاً: النواب اكتشفوا أن السكن أصبح حلماً للمواطن …إي صح النوم

النقابة اتهمت المواطن بعدم الدراية بحجم العمل المطلوب منها خلال قيام مهندسيها بدراسة مخططات البناء حيث يوضح رئيس النقابة: «المواطن عندما يشتكي من ارتفاع الأتعاب فهو يتحدث عن عدم دراية وإدراك للجهد الذي تبذله النقابة بهدف حصول المواطن على مسكن آمن من جميع النواحي الفنية، موضحاً أن النقابة تتقاضى على المتر المربع، حسب المنطقة، إذا كانت حرفاً أو سياحة أو منطقة زراعية أو سكناً حديثاً، فمنطقة الريف مثلاً أسعارها متفاوتة بين ضيعة قديمة أو بناء حديث تتفاوت بين 200ألف ويمكن أن تصل إلى 650ألف ليرة للمنشآت السياحية والخاصة».

المواطن المعتر من ذوي الدخل المحدود الذي مازال يبحث عن فرصة أو بادرة أمل تمكنه من تأمين مسكن ولو بالتقسيط المريح، يرى في قرارة نفسه أن النقابة لادراية لها بأوضاع الناس المعيشية وأن رسومها الخيالية تغرد خارج سربه وأنه مستعد لتحمل كوارث الطبيعة من زلازل وعواصف مقابل أن ترأف النقابة به وتخفض من رسومها التي تنضم لقائمة شروط الحكومة التعجيزية لحصول المواطن على السكن في ظل ظروف الغلاء وانخفاض الرواتب والأجور.

اقرأ أيضاً: 10 كفلاء للحصول على قرض عقاري والوديعة نصف قيمة القرض!!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *