بعيداً عن معايير ذوي الدخل المحدود.. معايير جديدة لتسعير السيارات

الجهات المعنية تحدد أسس تسعير السيارات بس نسيت اعتماد أهمها وهو راتب المواطن

سناك سوري – متابعات

أقرّت اللجنة المكلفة بدراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعارها أسس التسعير استناداً إلى معايير واضحة وصريحة ومحددة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية والصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك.

المعايير الجديدة التي تحدثت عنها جريدة تشرين المحلية جاءت خلال اجتماع عقدته اللجنة في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحضور كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوع “ما عدا ممثل عن المستهلك المواطن يعني يللي بدو يشتري السيارة” توصل المجتمعون خلاله إلى القرار التالي: «التسعير سيتم استناداً إلى الفاتورة والبيان الجمركي ومستلزمات التجميع محلية المنشأ والتكاليف المباشرة وغير المباشرة وتكاليف الاستيراد، وبعد الوصول إلى مجموع التكلفة سيتم الاتفاق على تحديد نسبة الربح للوصول إلى السعر النهائي للمستهلك».

المجتمعون طلبوا من وزارة الصناعة موافاتهم بأسماء وعناوين الشركات المصنعة للسيارات ليقوموا بتقديم بيان تكلفة الاستيراد والتجميع لدراستها وتحديد أسعارها أصولاً وبحضور ممثلي تلك الشركات، وذلك بهدف الوصول إلى سعر مناسب وعادل لكل الأطراف ولاسيما أن هذه التجربة تعدّ الأولى من نوعها في مجال التسعير ووضع الآليات المناسبة لذلك، ولم ينسوا دعوة ممثل عن وزارة النقل ذي دراية ومعرفة تفصيلية بموضوع السيارات لحضور الاجتماعات القادمة.

اللجنة المختصة آنفة الذكر وضعت في حساباتها كل المعايير المتعلقة بشراء السيارات لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار أهم الأسس التي تمكن من تسويق هذه المنتجات وضمان حصول المواطن عليها خاصة ذوي الدخل المحدود الذين لاتتناسب أجورهم الحالية مع أي معيار ويادوب الواحد عمياكل ويشرب والسيارات رفاهية خارج طموح المواطن وأحلامه.

اقرأ أيضاً: “التجارة الداخلية” ستحدد أسعار مبيع السيارات “الله يستر ما يرفعوا أسعارها”!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *