بالتفاصيل: بلاوي “التعاون السكني” في طرطوس تؤخر حصول المواطنيين على منازلهم

تقرير موسع يكشف حجم التجاوزات والتزوير التي يُتهم بها فرع الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس.

سناك سوري-نورس علي

يشهد الاتحاد التعاوني في طرطوس أزمة معقدة وتضارب في القرارات بين قيادة البعثية ووزارة الأشغال العامة، في ظل تجاوزات بالجملة يشهدها قطاع التعاون السكني في محافظة طرطوس، ما أدى لاستقالات ورفع عرائض وتعطل سير العمل.

حيث وقع أعضاء المؤتمر التعاوني السكني بطرطوس والبالغ عددهم 101 من أصل 159 عضو عريضة وجهوها لوزير الأشغال العامة والإسكان حيال امتناع أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد التعاوني السكني بطرطوس عن تنفيذ قرار وزاري يحاول إنصاف جمعيات التعاون السكني، وتفند هذه العريضة سوء استخدام السلطة ومحاولات تلاعب وتزوير غير مسبوقة.

يقول “محمد الدالي” أحد أعضاء المكتب التنفيذي المستقيلين لـ “سناك سوري”: «امتنع المكتب التنفيذي للاتحاد عن توزيع الأراضي المخصصة للجمعيات من قبل مجلس مدينة طرطوس والتي خصصت بعد جهود كبيرة من القيادات الإدارية والسياسية والتعاونية». بينما ينتظر آلاف المسجلين على المنازل تخصيص الجمعيات بالأراضي حتى يبدأوا تشييد منازلهم المنتظرة منذ سنوات.

وأكد “الدالي” قيام المكتب التنفيذي بعدة مخالفات قانونية منها تشكيل لجان رقابية للكشف والتحقيق على أعمال الجمعيات، وأصدر قرارات ألغى بموجبها قرارات بعض مجالس إدارة الجمعيات، بينما هذا العمل من صلاحيات وزارة الأشغال العامة والإسكان والاتحاد العام حصرياً وليس من صلاحيات المكتب التنفيذي.

يضيف “الدالي”:«ابتعد المكتب التنفيذي بأعضائه الخمسة عن النصوص القانونية المحددة لعمله في مجال الإشراف على الجمعيات، وكذلك الأصول في التعامل بين طرفين لهما صفات اعتبارية محددة قانوناً ولا يجوز لأي منهما أن يتجاوزها».

اقرأ ايضاً: صومعة الحبوب في طرطوس… جهد كبير والمكافأة غبار سام!

تجاوزات بالجملة

بحسب القانون التعاوني، فإن المكتب التنفيذي غير مخول الإساءة إلى إدارات الجمعيات وإرسال كتب إلى الجهات الأمنية، ومع هذا فقد تجاوز المكتب التنفيذي القائم ذلك، هذا مايقول لـ سناك سوري “مالك وطفة” رئيس مجلس إدارة “جمعية الإسمنت” الذي يضيف: «استدعيت قبل العيد الماضي إلى فرع الأمن الجنائي للشهادة في أمر لا أعلم ما هو، وكان أول سؤال وجه لي، لما لم تحصلوا على الموافقات الأمنية حين التنازل عن أحد أرقام العضوية في الجمعية؟، فأجبت وفق القانون لا حاجة لبراءة الذمة من المالية أو الموافقة الأمنية في حال التنازل عن رقم العضوية، لأن هذه الحاجة تكون حين نقل الملكية فقط، ورغم أن إجابتي كانت قانونية وسليمة بقيت موقوفاً لأسبوع».

وأضاف: «بعد مضي الأسبوع كانت التهمة سوء تصرف إداري، وهذا غير دقيق، وإن كان كذلك فالتوقيف يكون لحوالي ساعة فقط وليس ما يقارب الأسبوع، وبالتالي فإن جميع الإشارات تدل على مراسلة من المكتب التنفيذي لفرع الأمن الجنائي لتوقيفي بحجج غير قانونية، بهدف الإساءة لي».

تحريف للقرارات

يروي “إيهاب عباس” رئيس مجلس إدارة جمعية عمريت للسكن والاصطياف تفاصيل قال إنها لعملية تزوير واضحة بالقول: «إن المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس خاطب المصرف العقاري بطرطوس للتوقف عن اعتماد توقيع رئيس مجلس إدارة “جمعية عروس البحر”، وفقاً لقراره 1082 الذي حرف بهدف تضليل الجهات الرسمية، حيث نص القرار 1082 على صرف مبلغ /13500/ ليرة تكاليف تنظيم وكالة للمحامي بتاريخ 3/7/2017، مما يؤكد على عملية تزوير واضحة وسوء لاستعمال السلطة، وهذا عرّض الجمعية وأعضائها لأضرار بالغة وتوقف كافة المشاريع وتوقف صرف رواتب العمال».

اقرأ أيضاً: طرطوس قد تخسر 83 مليون ليرة سورية إذا لم يصدر هذا القرار

فشل رسمي في حل الأزمة

يقول الموقعون على العريضة المذكورة أعلاه إن المكتب التنفيذي لم يلتزم بتنفيذ مضمون قرار وزارة الأشغال رقم /2454/ تاريخ 12/10/2017 والمتضمن تكليف المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس بدعوة مؤتمر الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس لاجتماع طارئ خلال شهر من تاريخه وفقاً لأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، ومهمة هذا الاجتماع عرض تصرفات المكتب التنفيذي للاتحاد على المؤتمر الطارئ الذي سيعقد للبت بقرار حجب الثقة من عدمها عن المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء القرار الصادر عن المؤتمر، وكذلك مهمته انتخاب لجنة رقابية تعاونية فرعية بطرطوس.

وبحسب “إيهاب عباس” رئيس مجلس إدارة جمعية عمريت للسكن والاصطياف وأحد الموقعين على العريضة، لم تتم الدعوة للمؤتمر حتى اللحظة، أي أنه لم يتم تنفيذ جوهر القرار الوزاري، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق أعضاء المكتب التنفيذي من قبل الوزارة، أي أنها تخالف أحكام الفقرة /ج/ من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.

ويتابع “عباس” في شرح كيفية القيام بعملية تحريف غير مسبوقة فيقول: «القرار الوزاري رقم 2454 أُصدر بناء على كتاب القيادة القطرية رقم 5806/ م / ق.د والمتضمن ربطاً كل من كتاب قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الإشتراكي رقم 455/أ.ق تاريخ 10/9/2017 المتضمن واقع المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس من فساد وسوء تعامل مع الجمعيات ومجالس إدارات تلك الجمعيات والعلاقة غير الصحية بالتعامل مع قرارات الاتحاد والوزارة، مما أدى إلى خلل في أداء عملهم ومهامهم، وهنا كان قرار قيادة الفرع بطرطوس رقم 305 تاريخ 13/9/2017 اقتراح حل مجلس الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس».

وأضاف: «والكتاب الأخر المرفق ربطاً مع كتاب القيادة القطرية هو كتاب الاتحاد العام للتعاون السكني رقم 1391/ص تاريخ 14/9/2017 المتضمن وجود خلل وفساد وسوء تعامل في الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس، واقتراح إصدار قرار عن وزير الأشغال العامة والإسكان بحل المكتب التنفيذي، وتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت مهمته دعوة مؤتمر الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس للانعقاد، وانتخاب مجلس للاتحاد، ولجنة رقابية تعاونية فرعية، ليتم بعد ذلك انتخاب مكتب تنفيذي من المجلس».

بقي أن نشير إلى أن المكتب التنفيذي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يدعو للمؤتمر الطارئ الذي أقرته وزارة الأشغال العامة والإسكان.

اقرأ أيضاً:الكشف عن خسائر يومية تقدر بآلاف الأمتار المكعبة … مفاجأة صادمة لأهالي طرطوس

تحريف القرارات
قرار وزارة الاشغال
قرار القيادة القطرية

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *