المعارضة السورية مستعدة لحضور مؤتمر سوتشي

المعارضة تبدي مرونة أكبر تجاه التسوية

سناك سوري-متابعات

يبدو أن المعارضة السورية تمهد لإعلان مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية شهر شباط من العام القادم، بعد أن كانت قد رفضته جملة وتفصيلاً سابقاً، حيث أكد مستشار “الهيئة العليا” للمفاوضات، “يحيى العريضي” أن لا مانع من المشاركة به.

وقال “العريضي”: «نحن سنؤيد لا شك أي فعل خارج جنيف يحقق الأهداف الأساسية للمعارضة وأبرزها تطبيق القرارات الدولية»، وأضاف: «إذا كان سوتشي سيساهم بإطلاق عملية الانتقال السياسي وعودة اللاجئين وإطلاق المعتقلين، فلم لا نشارك فيه»، وفق مانقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط، “الله محيي الثابت يادكتور قسم الإعلام السابق”.

اقرأ أيضاً: المعارضة السورية ترفض زيارة سوتشي “ليش والله حلوة كتير”!

وكان العريضي قد اعتبر سابقاً في مقالة له بعنوان “كيف نحاصر حصار روسيا” نشرها العربي الجديد بتاريخ 8-12-2017 أي قبل ثمانية أيام من موقفه الجديد حول سوتشي، اعتبر أنه من «الضروري التصدي لمؤتمر سوتشي الذي أرادته روسيا ورقةً احتياطية مراهنةً على فشل مؤتمر المعارضة “الرياض 2″، واعتبار سوتشي “مصالحةً كبيرة مهينة”، “ودمل جرح على زغل” خارج إطار الشرعية الدولية، وحرف للمسار الأساسي في جنيف، لإيجاد حل للقضية السورية»، “وبناء عليه وعلى معدل تبدل الآراء والتصريحات مايزال الدكتور “العريضي” يمتلك الكثير من الوقت ليغير رأيه عشرات المرات قبل أن ينعقد مؤتمر سوتشي”.

وربط مراقبون بين تغيير موقف العريضي من مؤتمر سوتشي وبين مانقلته وسائل إعلام عربية عن إبلاغ المبعوث الأممي إلى سوريا “ستيفان دي مستورا” الوفد المفاوض في جنيف بأن المعارضة السورية لم تعد تمتلك أي دعم دولي، مؤكداً لهم أن فشل مفاوضات جنيف يعني استبدالها بمؤتمر سوتشي الذي تدعو إليه موسكو.

ويعد هذا التصريح تطوراً هاماً في موقف المعارضة التي أبدت مرونة أكبر تجاه التسوية بعد تصريحها السابق حول المشاركة في المفاوضات بدون شرط مسبقة، وكذلك قول العريضي إنه “لامانع من حضور سوتشي” وبقي أن يبدي وفد الحكومة مرونة مماثلة لكي تشهد عملية التفاوض تقدماً يساهم في تخفيف آلام الشعب السوري.

اقرأ أيضاً: دي مستورا يبلغ المعارضة السورية أنها لم تعد تمتلك أي دعم دولي

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *