اللواء “ناجي النمير” للاجئين: حق العودة مكفول في الدستور السوري

اللواء “النمير”: جواز السفر السوري موثوق ومحصن… ويمكن لذوي المغترب استصدار جواز له من سوريا

سناك سوري – دمشق

حاول اللواء “ناجي النمير” أن يطمئن اللاجئين السوريين وتشجيعهم على العودة إلى سوريا داعياً إياهم لعدم الإنصات لما يقوله من وصفهم بلاعبي الدور السلبي.
“النمير” أكد أن حق العودة محفوظ في الدستور السوري وأن هناك توجيهات على أعلى مستوى منذ العام 2013 بتقديم كل التسهيلات للراغبين بالعودة ومن ثم التحق الروس بهذا المسار وهم يلعبون دوراً إيجابياً فيه حاليا.
الحكومة ملتزمة بالتسويات وأي شخص يمكنه أن يجري تسوية حول أي موضوع قضائي أو إداري أو حتى أمني والعودة وحتى التسوية داخل البلد متاحة أيضاً وكذلك في البعثات الدبلوماسية بالخارج ، لكن مرتكبي جرائم القتل بحسب اللواء لايمكنهم إجراء تسوية فهؤلاء موضوعهم في القضاء والقانون يجب أن يأخذ مجراه.
“النمير” لم يقدم أرقاماً حول عدد اللاجئين لكنه قال إن العائدين بالآلاف، مشيراً إلى أن أغلبهم من لبنان، أما تركيا والأردن فالأعداد قليلة، واعتبر أن هناك من يحول دون عودتهم ويضللهم ويهول الأمور عليهم.
مدير إدارة الهجرة والجوازات أشار إلى تراجع الطلب على الجوازات مؤخراً وربط الأمر بتحسن الحالة الأمنية (يعني الناس ماعاد بدها تهاجر)، مشيراً إلى أن السنوات السابقة شهدت طلباً كثيفاً على الجوازات وأفرع الهجرة شهدت ازدحاماً كبيراً حتى أن عدد الجوازات التي تم إصدارها منذ عام 2011 حتى الآن وصل إلى 6 مليون جواز سفر!.

وفيما يتعلق بذوي المغترب الذين يحق لهم استصدار جواز سفر له، قال “النمير” إنه فقط المغتربين الذين يتواجدون في دول لايوجد بعثات دبلوماسية سورية فيها يستطيع والده أو والدته أو أحد أشقاءه البالغين، وكذلك عمه أو عمته أو زوجته أو خالته، وهذا الأمر فيه قرار من وزير الداخلية.
اللواء أكد جاهزية معبر البوكمال مع العراق للعودة للعمل وأنهم ينتظرون الجانب العراقي حتى ينطلق العمل به من جديد.
الجواز السوري موثوق ومحصن عالمياً، هكذا ختم اللواء حديثه مع جريدة الوطن، وأضاف إنه معتمد لدى منظمة الطيران العالمية ومقروء آلياً ولايمكن العبث به أو تزويره، حتى أن عصابة تزوير للجواز السوري في بلغاريا حاولت وفشلت وتم القاء القبض عليها.

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *