الحكومة لا تطبق القوانين!

مرة أخرى القرارات في وادي والإجراءات في وادي آخر.. والمواطن هو الضحية

سناك سوري-متابعات

ثمانية أشهر مرّت على صدور المرسوم القاضي بحل الاتحاد النسائي والذي جاء قي أحد مواده بأن تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محله، بكل حقوقه وواجباته، وأن يستمر العاملون المؤقتون والمتقاعدون والمثبتون بأوضاعهم وأجورهم ذاتها، وأن تصدر الحكومة قرارات تعيينهم خلال فترة ستة أشهر، إلا أن معلمات رياض الأطفال التابعة للاتحاد مازلن غير معينات رغم مطالبهن المتكررة بتطبيق القانون.

المشكلة لدى المعلمات أنهن غير مثبتات، بحسب ماتقول إحداهن لـ “سناك سوري” وتضيف: «كنا نعمل في رياض الأطفال التجريبية بأجور زهيدة لا تتجاوز الـ 10 آلاف ليرة سورية، بانتظار فرصة التثبيت، غير أن مرسوم حل الاتحاد لم يكن في حسباننا، ولم يسمح لنا بافتتاح الرياض هذا العام وقمنا بتسليم عهدتنا على أمل التعيين الذي لم يحدث حتى الآن».

اقرأ أيضاً: أقساط الروضات في دمشق أعلى من قسط التعليم الموازي!

وطالبت معلمات الرياض في السويداء وعددهن 133 معلمة من خلال كتاب وجهنه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتعيينهن وتوزيعهن على المؤسسات والمديريات الحكومية، بموجب مرسوم حل الاتحاد النسائي، ورغم مراجعتهن المتكررة للاتحاد النسائي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإنهن لم يلقين لا حلاً ولا جواباً شافياً، علماً أنهن أمضين في عملهن السابق فترات زمنية مختلفة تتراوح بين 4 إلى 18 عاماً.

هامش: إن كانت الحكومة لا تطبق القوانين فتلك مصيبة، وإن كانت الحكومة جاهلة بتطبيق القوانين التي أصدرتها فالمصيبة أعظم، وتخف تلك المصيبة إن كان المواطن هو الضحية.

اقرأ أيضاً: صومعة الحبوب في طرطوس… جهد كبير والمكافأة غبار سام!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *