الحكومة ستزيل كل مناطق السكن العشوائي في الغوطة الشرقية
رئيس الحكومة حاول طمأنة أصحاب الحقوق بعد الجدل الذي أثاره القانون رقم 10
سناك سوري – متابعات
حاول رئيس الحكومة “عماد خميس” تطمين المواطنين السوريين على حقوقهم بعد الجدل الواسع الذي أثاره القانون رقم 10، وقال:الحكومة لن تأخذ حق أحد وكل من يثبت ملكيته للأرض فسيكون له حصة في التنظيم وسيتم إعطاء الناس حقوقهم وفق القوانين والأنظمة.
كلام خميس جاء خلال الاجتماع النوعي الذي خصصته الحكومة السورية ضم الوزراء والمعنيين بوضع خطة إعمار متكاملة للغوطة الشرقية بعد أن تمكنت الحكومة السورية من التوصل لاتفاق بإخلاء “دوما” من الفصائل المسلحة وتحرير المخطوفين فيها.
اقرأ أيضاً : محامي يوضح تفاصيل القانون الذي أثار جدلاً واسعاً
الاجتماع حدد مجموعة من النقاط التي يجب العمل عليها ومنها ضرورة إزالة مناطق السكن العشوائي والمخالفات ، سواءً في مناطق “دمشق” أو “الغوطة ” و”دوما ” و”جوبر” على اعتبار أن هناك مدينة كاملة من الأنفاق بحاجة إلى إزالة بالكامل، مع دراسة إمكانية الاستفادة من بعضها في تخديم البنى التحتية الجديدة،وذلك وفقاً لجريدة الوطن.
المواطنون أصحاب السكن العشوائي الذين ستتم إزالة منازلهم بالكامل والذين هجروا منها بشكل قسري تحت القذائف والقصف، يتساءلون عن الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة معهم في حال عدم قدرتهم على إثبات ملكيتهم فالكثير منهم خرج دون أن يخطر بباله حمل أي وثيقة كما أن ظروف مغادرته لم تسمح له بذلك أصلاً.
سكان الغوطة المهجرون الذين يسكنون في مراكز الإيواء يأملون من الحكومة أن توفر لهم على الأقل غرفة صغيرة تأويهم بدلاً من التشرد ولا يأبهون بمخططات إعادة الإعمار والتنظيم العمراني الجديدة للغوطة التي ستجعلها متواءمة عمرانياً مع العاصمة، وإنما يأبهون بشكل أساسي لتأمين سكن مؤقت لائق حالياً .
اقرأ أيضاً : وزير الإدارة المحلية عن القانون رقم 10 “جميع الحقوق محفوظة”
