الحكومة ستثبّت موظفي العقود السنوية “عقبال الفاتورة والموسميين والمياومين”

مشروع قانون لتثبيت العقود السنوية المؤقتة فيما ينتظر آلاف آخرون من عقود المياومة والفواتير والمؤقتون والموسميون وغيرها من التسميات أن تنظر الحكومة بحالهم.

سناك سوري – دمشق

ينتظر “أحمد” الموظف الذي يعمل بموجب عقد سنوي في مديرية الصحة صدور قرار تثبيته بفارغ الصبر ويلتمس من الحكومة أن تنظر بعين الرأفة لحاله جراء القلق الذي يعانيه من أن يتعرض للفصل من عمله قبل تجديد عقده في كل عام.

“أحمد” ومثله موظفون كُثر يعملون في مؤسسات القطاع العام بموجب عقود سنوية أو مؤقتة أو مايسمى عقود مياومة تجعل مصادر رزقهم مهددة بشكل دوري كونهم غير مثبتين، ويمكن للحكومة الاستغناء عن خدماتهم مهما كان عدد سنوات خدمتهم دون أن يكون لهم القدرة على المطالبة بأي حق من حقوقهم لغياب القوانين التي تراعي هذا الأمر، لكن البعض منهم موعود اليوم بالتثبيت حيث ناقشت الحكومة أمس مشروع قرار يسمح بتثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

ويتساءل الموظفون بمختلف التسميات الذين لن يشملهم القانون القادم عن المانع من أن تقوم الحكومة بتثبيتهم جميعاً بالتزامن مع مرحلة إعادة الإعمار والحاجة لليد العاملة في مختلف المجالات، خاصة بعد الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها مؤسسات الحكومة من فقدان لليد العاملة والكفاءات التي غادرت أو تعرضت للحوادث خلال سنوات الحرب، وهم يأملون أن تتخذ الحكومة الإجراءات التي تسهم في إصلاح علاقتها مع عمالها ليحصلوا على حقوقهم كاملة “يعني خلوهم يحصلو على كل حقوق العمال وهنن مسامحينكم بالتثبيت اذا عندكم مشكلة بكلمة تثبيت”.

ويتجه المواطن السوري نحو العمل في القطاع العام بشكل كبير كونه يؤمن مساحة كبيرة له من الأمان مقارنة بالعمل في القطاع الخاص الذي يمنحه أجوراً مماثلة وقد تكون أعلى، لكن عوامل التثبيت والتأمينات والقروض والضمان الصحي قضايا كثيرة يوفرها القطاع العام الذي يضم شريحة واسعة من العمال.

اقرأ أيضاً : العامل في السويداء يعمل عن 4 عمال “مابو غير خلف بالجبهة”

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *