الحكومة تخطط لفرض تأمين إلزامي على المحاصيل الزراعية

والمواطنون يتساءلون إذا الله رضي علينا وماعاد صار عنا كوارث طبيعية وين بتروح أموال صناديق التأمين؟

سناك سوري – متابعات

تدرس الحكومة إمكانية تطبيق التأمين الإلزامي على المحاصيل الزراعية، حيث يبدو أن الأعاصير الأخيرة التي شهدتها البلاد وساهمت بتدمير محاصيل الفلاحين فتحت عينيها للأمر خاصة أنها تستعد لتعويض الفلاح بشكل بسيط عن أضراره.

نموذج التأمين الإلزامي تتم دراسته حالياً وسط تحفظات من قبل الاتحاد العام للفلاحين، الذي يعارض الفكرة كونه يرى أن الفلاح يكفيه مايعاني من نفقات وصعوبات في شحن ونقل المنتجات الزراعية ولا يجوز تحميله المزيد من النفقات والتكاليف الإضافية.

مدير في هيئة الإشراف على التأمين بيّن للوطن أن النموذج مايزال فكرة، ولن يتم تطبيقها دون عرضها ومناقشتها مع اللجنة المعنية التي تضم كلاً من وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين وغرف الزراعة والمصرف الزراعي، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لوضع محددات عامة للتأمين الزراعي وتطبيقه بشكل مرحلي، وعلى محاصيل محددة في البداية، وهي الزراعات المحمية ومحاصيل البندورة والبطاطا، كما تم اختيار الأولوية في التأمين على المواشي بتأمين على الأبقار».

مزارعون ممن ينتمون لفئة المتضررين بنسبة 100 بالمئة في محصول التبغ بريف “القدموس” أكدوا خلال اتصال مع سناك سوري أنه لامانع لديهم من تشكيل صناديق دعم خاصة بالفلاح المتضرر يتم تمويلها عبر اقتطاع نسبة معينة من قيمة الإنتاج أثناء تسليمه لمؤسسة التبغ في كل عام، بما يضمن منحهم التعويض المناسب أو قروض تمكنهم من الاستمرار بزراعاتهم  أثناء الأزمات الشديدة، فيما يرى آخرون يعملون في مجال الزراعات البلاستيكية أنها خطة حكومية محكمة الإغلاق على الفلاح ليدفع جزءاً من التعويضات التي تنوي الحكومة صرفها لهم كتعويض عن الأضرار التي أصابت محاصيلهم والتي لاتساوي في بعض الأحيان قيمة طوابع طلب التعويض الذي يقدمه الفلاح للجهات المختصة بعد كل كارثة طبيعية.

مواطنون ومزارعون آخرون قادتهم فرساتهم وذكاءهم لتوجيه سؤال يشوبه الكثير من الشك بإجراء الحكومة فتساءلوا  إذا منّت علينا الطبيعة بنعمة المطر دون نقمته أين ستذهب أموال صناديق التأمين؟.

اقرأ أيضاً : العاصفة دمرت العديد من المواسم الزراعية في اللاذقية

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *