الحكومة الإلكترونية تنطلق للعمل بعد ثلاثة أشهر .. وأكثر الفرحين بها وزير المال

هل تكون “الحكومة الإلكترونية” أكثر رحمة من “الحكومة البشرية”؟.

سناك سوري – متابعات

بعد أكثر من عقد على إقرارها، أكد وزير الاتصالات والتقانة “الدكتور “علي الضفير” أن معظم الجهات العامة جرَدَت خدماتها وصنّفتها على بوابة “الحكومة الإلكترونية”، لتتوجه لاحقاً إلى تقديم الخدمات إلكترونياً، موضحاً أن معظم التشريعات الناظمة للعمل في الفضاء السبراني تمّ إصدارها ، ومشدداً بذات الوقت على ضرورة إصدار قانوني “حماية البيانات الشخصية”، و”حق الوصول إلى البيانات” بأسرع وقت ممكن.

كلام الوزير جاء أثناء افتتاح ورشة عمل تحت عنوان “الحكومة الإلكترونية.. التنسيق والتكامل” التي جرت أمس الثلاثاء بهدف دعوة جميع الوزارات والجهات لتنفيذ مشاريع “الحكومة الإلكترونية”، ومتابعة ما وصلت إليه كل وزارة، مؤكداً أن تنفيذ المشروع يتوقف على مقدار التبني الحكومي له وحجم التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الحكومية، وأكد أن معظم المشاريع الداعمة لـ”الحكومة الالكترونية” ستكون جاهزة خلال 3 أشهر.

واجه تطبيق “الحكومة الالكترونية” مجموعة من المعوقات تمثلت بعدم القدرة على خلق بيئة مناسبة، وبنية تحتية داعمة، والتكامل بين السجلات الحكومية المعقدة، ونقص الموارد البشرية والتمويل مما أعاق الوصل إلى مرحلة يشعر بها المواطن.

الأكثر سعادة كان وزير المالية “مأمون حمدان” الذي اعتبر حسبما نقلت عنه صحيفة “البعث” أن المشروع سيختصر الوقت ويحقّق وفورات كبيرة جداً. فيما أكد معاون وزير العدل القاضي “تيسير الصمادي” أن الوزارة معنية بمتابعة الجانب القانوني والتشريعي لهذا المشروع، مؤكداً أن البيئة التشريعية مقبولة حتى الآن، حيث تمّ إصدار قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية منذ أعوام وأي تعديل يستدعيه واقع العمل يمكن دراسته ومعالجته

إقرأ أيضاً عزيزي “وزير الاتصالات” … طلعت روحنا

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *