“الحريري” يستعين بـ “حمص” بعد أن خذله “ريف دمشق”

خطوة “الحريري” هذه تأتي بعد يوم واحد من بيان المجلس المحلي في ريف دمشق

سناك سوري-متابعات

أجرى نصر الحريري رئيس وفد المعارضة إلى المفاوضات اتصالاً من جنيف مع قياديين محلييين في محافظة حمص وريفها، حيث أكد الحريري لهم بأنهم الداعم الحقيقي والأهم للوفد المفاوض في جنيف.

خطوة “الحريري” هذه تأتي بعد يوم واحد من إصدار المجلس المحلي في ريف دمشق لبيان قال فيه إن الهيئة العليا للمفاوضات والمشكلة في الرياض لا تمتلك الشرعية لتفاوض باسم الشعب السوري، متهماً إياها باستبدال التسوية السياسة من نقل السلطة من الرئيس السوري إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تقود المرحلة الانتقالية، ليصبح عوضاً عن ذلك صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: المجلس المحلي في ريف دمشق: لا نعترف بوفد الرياض إلى جنيف

ويرى متابعون أن خطوة الحريري تأتي للإشارة إلى أن الوفد يحظى بشرعية داخلية وليس شرعية خارجية فقط خصوصاً بعد أن خذله المجلس المحلي في ريف دمشق والذي يعد أرفع هيئة تمثيلية للمعارضة في المنطقة.

وأكد “الحريري” أثناء لقائه بقياديي مدينة حمص وريفها أن الوفد المفاوض في جنيف متمسك بالبيان الختامي لمؤتمر الرياض2، الذي تحدث بدقة عن تفاصيل العملية الانتقالية كما تضمنها بيان جنيف والقرارين 2118 و2254.

ويرى “الحريري” أن النظام يعيش اليوم مأزقاً والمطلوب منه إثبات جديته أمام المجتمع الدولي بقبول الحل السياسي وفق القرارات الدولية، “يعني المأزق الحقيقي من وجهة نظر المعارضة هي بالحرج أمام المجتمع الدولي، وليس في إمكانية تقديم تنازلات من كلا الطرفين ليستريح الشعب السوري من هم الحرب؟!”.

ولم يتطرق الاجتماع الذي جرى في دائرة تلفزيونية مغلقة للحديث عن أوضاع المواطن في أماكن سيطرة المعارضة بحمص والذي يعاني من الفقر والفساد والغلاء وانعدام الخدمات، إضافة إلى منعه من التظاهر وووإلخ، مايثير تساؤلات كثيرة حول مدى جدية المعارضة في دعم الشريحة التي تقول إنها تمثلها في سوريا، “يعني باختصار نحنا منحكيكن وقت بدنا منكن شي بس، وأما وقت بدكن منا شي فمعليش اتحملوا كرمال القضية؟!”.

اقرأ أيضاً: سوريا..مظاهرات ضد فساد الجمعيات والمنظمات الإغاثية

المظاهرات تعود إلى حمص من جديد، لماذا وضد من؟

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *