“الجعفري” مرتاح لنتائج أستانا … وتركيا تستكمل انتشارها في إدلب بموجبه

اللجنة الدستورية حاضرة في البيان وغائبة عن وكالة سانا؟

سناك سوري – أستانا

أعرب رئيس وفد الحكومة السورية لمباحثات أستانا “بشار الجعفري” عن ارتياحه لنتائج الجولة التاسعة لاجتماع أستانا وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.
بينما قال المبعوث الروسي إلى أستانا “ألكسندر لافرينتييف”:«إن تركيا سوف تستكمل نقاطها الإثنا عشر المنتشرة في محافظة “إدلب”». “وبالتالي فإنها سوف تحكم سيطرتها عليها بالكامل.
وبحسب “لافرينتييف” فإن:«نقاط تركيا ستمنع أي عملية عدائية تجاه الحكومة السورية»، ببينما يرى مراقبون أن هذه النقاط هي تثبيت لسيطرة تركيا على الشمال السوري الذي تم ابتلاعه من قبلها وباتت صاحبة النفوذ فيه وتسرح وتمرح على هواها ضمنه وتمارس سياسة التتريك على سكانه.

اقرأ أيضاً : “أستانا-9” انتهت بتعيين موعد لقمة ثلاثية بين الدول الضامنة في “سوتشي”!

الدول الضامنة ورغم الزخم الكبير الذي تمنحه لمسار “أستانا” إلا أنها أعادت الحل إلى مسار جنيف المتمثل بالقرار 2254.
اجتماع أستانا 9 دعم مخرجات مؤتمر سوتشي التي ظلت حبراً على ورق منذ إعلانها إلى الآن، وأكد على إجراء مشاورات مشتركة مع المبعوث الخاص لسوريا “ستيفان ديميستورا” من أجل اللجنة الدستورية، إلا أن وكالة سانا التي نشرت خبراً عن البيان لم تذكر ” اللجنة الدستورية” نهائياً وفقاً لما رصد موقع سناك سوري، مايثير تساؤلات عن سبب تغييب اللجنة عن سانا وهل هناك عدم قبول لها من قبل الحكومة السورية.
كان لافتاً في بيان “أستانا” ذكر فقرات تضمن مطالب جزء من المجتمع المدني السوري وعلى رأسها تهيئة الظروف من أجل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم.
كذلك تطرق البيان بحسب موقع سناك سوري إلى موضوع المعتقلين والمفقودين والذي كان من المفترض أن يكون جزء من الاجتماعات، بينما كان الملف عبارة عن فقرة من البيان تضمنت إجراء اجتماع للفريق التقني الخاص بالمعتقلين لدى الطرفين السوريين وذلك في أنقرة خلال شهر حزيران المقبل.

اقرأ أيضاً : مؤتمر بروكسل يعتمد كلمة المجتمع المدني السوري كوثيقة رسمية

البيان دعا أيضاً لمحاربة الإرهاب ودحره نهائياً إضافة لإشادته بمناطق خفض التوتر وإصراره عليها وعلى أنها لا تتعارض مع السيادة السورية.

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *