حماية المستهلك تشن حربها على البالة والمواطن يأمل منها أن تشن حربها على غلاء البالة وليس على البالة تحديداً!
سناك سوري- متابعات
عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها في المحافظات قراراً يقضي بضرورة تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات التجارية بالأسواق التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة “البالة” وضبطها وحجزها باعتبارها مواد مجهولة المصدر “مهربة” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.
قرار التجارة الداخلية جاء بناء على كتاب موجه من وزارة التجارة الخارجية والاقتصاد ويحمل صفة الفاكس العاجل حول كثرة انتشار محلات الألبسة المستعملة في الأسواق المحلية بالمحافظات، وتأثير ذلك على صناعة الألبسة الوطنية وتطورها وكون الألبسة المستعملة غير مسموح استيرادها وتدخل عن طريق التهريب مما يلحق أكبر الضرر بالاقتصاد الوطني، وكان المواطن يأمل أن تشن التجارة الداخلية حملتها على أسعار وغلاء البالة وليس على البالة تحديداً، التي تمكنه من ارتداء ثياب مقبولة في هذا الوقت السيء من عمر البلاد.
اقرأ أيضاً: معركة بين صبايا اللاذقية: “لحقو حالكن الجاكيت بألف”!
ويتساءل المواطن لماذا لم تخاطب وزارة التجارة الخارجية الجهات المسؤولة عن متابعة قضية دخول هذه المواد المهربة عبر الحدود إلى الأسواق السورية، ولماذا يتم انتظارها لتوزع على تجار المفرق الذين يشكلون الحلقة الأضعف بعد المواطن في هذه القضية الشائكة، حيث سيدفعون ثمن الإغلاق والمصادرة، بينما كان الأجدى أن تلاحق الجهات المعنية الأشخاص الذين يهربون البالة عبر الحدود، لا تاجر المفرق الذي يحصل عليها بعد أن يدفع مبالغ كبيرة.
وبالرغم من كونها مواد مهربة وممنوعة في الأسواق السورية فقد أصبحت “البالة” حاجة للمواطن السوري الذي يبحث عن السبل التي تمكنه من العيش براتبه وتأمين حاجاته ومنها الملابس خاصة أن أقل قطعة لباس وطنية يصل ثمنها إلى 7000 ليرة سورية وبجودة أقل من البالة التي تتمتع بجودة مقبولة، وهو ينتظر من الحكومة دراسة إمكانية تنظيم هذه التجارة وفق أسس قانونية تضمن حماية الاقتصاد وعدم تأثير وجود البالة بالأسواق على المنتجات الوطنية، أو ضبط أسعار “المنتجات الوطنية” (اسا افتاح قوس وحطلي اشارتين تعجب واشارتين استفام على كملة وطنية).
اقرأ أيضاً: الجمارك تلاحق “البالة” … وتلقي القبض على بعضها
