“البعث” يسوي أوضاع 90 مطلوباً قدموا من “التايهة”

عادوا إلى “شعبة الحزب” أم إلى “حضن الوطن” … مواطنون يتساءلون عن دور وزارات الداخلية والدفاع والعدل !!؟؟؟

سناك سوري – متابعات

جرت مراسم تسوية أوضاع تسعين مطلوباً من منطقة “منبج” في مبنى فرع “حزب البعث” بمدينة “حلب” يوم الأحد وسط تفاؤل كبير من أعضاء لجان التسوية “البعثيين” الذين شددوا على اقتناص فرصة العفو، والعودة إلى “شعبة الحزب” عفواَ إلى حضن الوطن، وممارسة هؤلاء لحياتهم الطبيعية.

وذكرت صحيفة “الجماهير” الحكومية أن هؤلاء المسوى وضعهم قدموا عن طريق معبر “التايهة” إلى مدينة “حلب” للاستفادة من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

وعلى الرغم من أن المسوى وضعهم ليسوا بالعدد الكبير الذي يطمح له الرفاق في فرع الحزب، إلا أنها مقدمة لتوالي الناس للعودة الحميدة إلى “حضن الوطن” عن طريق هذه اللجنة، وسط تساؤل العديد من الناس عن علاقة “حزب البعث” بهذه المسألة واستبعاد وزارة الداخلية مثلاً من هذا الأمر بطريقة غريبة، وهي المعنية بأحوال الناس والقضايا التي تهربوا منها.

اقرأ أيضاً : حزب البعث وصل بالتنظير إلى “العالمية”!

وتساءل أحد الممغوصين من طريقة التسوية (التي فرح بها عضو قيادة شعبة “منبج” لحزب “البعث” باعتبارها تحقن الدم السوري،) عن الحق العام، وحق الآخرين من الناس في حال كان من ضمن هؤلاء قتلة، أو خاطفين، أو لصوص، ولديهم ماضي إجرامي، وعليهم قضايا جنائية، فهل يحق للجنة المصالحة تسوية الأوضاع هكذا بمجرد ورقة، وعفا الله عما مضى؟. وتساءل أيضاً عن دور “وزارة الدفاع” المخولة استقبال المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، والفارين من الجيش.

بينما ذكر آخر، أن هذه المهمة يجب أن تكون بعيدة عن المصالح، وتسجيل النقاط، فهناك وزارة مشكلة تدعى “وزارة المصالحة”، وهي من صلاحياتها، معقباً على ذلك بالقول: «يعني بيحق للحزب الشيوعي يعمل هيك، ولا أعضاء الحزب بدن تسوية وضع كمان».

هذا وقد عبر عدد من تمت تسوية أوضاعهم لصحيفة “الجماهير” الحكومية: «عن فرحتهم بالعودة لحضن الوطن، معاهدين بالمساهمة في “إعادة إعمار” ما خربته العصابات الإجرامية المسلحة، ووجهوا الدعوة لكل من ضل الطريق للاستفادة من مراسيم العفو، والعودة لوطنهم وتسوية أوضاعهم».

اقرأ أيضاً : مبدأ التسويات العودة إلى حضن الوطن أم إلى حضن البعث

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *