ارتفاع نسبة الصلح بين الأزواج بسبب اجراءات المحكمة

القاضي الذي شجع الشباب على الزواج مرة ثانية … يشير إلى تراجع نسبة الطلاق

سناك سوري-متابعات

صرّح القاضي الشرعي الأول في دمشق “محمود معراوي” عن وجود مراكز إصلاح أسري معلنة ومشهرة منها ما يتبع لوزارة الأوقاف ومنها ما يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتأ أن هذه المراكز ساهمت برفع نسبة الصلح في دعاوى الطلاق الإداري إلى 35% العام الفائت.

وأضاف القاضي الشرعي الأول بأنه قد تمت زيارة مقر هذه المراكز والإطلاع على عملها وأن القائمين عليها حاصلين على شهادات جامعية وبعضهم حاصل على شهادات دكتوراه وماجستير في الحقوق أو علم النفس أو الشريعة أو البرمجة العصبية وكل ما يساعد على هذا الأمر، ولم يبين “معراوي” ما إذا كان يوجد من القائمين على هذه المراكز من يحمل دكتوراه في “العلاقات الدبلوماسية” كون هذا الاختصاص هو الأهم في تعزيز السلام وإنهاء حالات الحرب (عفواً الطلاق) بين الزوج والزوجة.

اقرأ أيضاً: في الحسكة ورقة الطلاق صارت ورقتين !!

وعن طريقة عمل هذه المراكز قال القاضي “معراوي” إن المحكمة تقوم بإرسال الزوج للمركز خلال شهر “الصلح” المعطى منبهةً إياه أنه في حال عدم توجهه للمركز فسوف يتم إعطاؤه مهلة أخرى للصلح خاصة أن القانون يساعد القاضي على ذلك، بحسب صحيفة الوطن المحلية، (ح تروح يعني ح تروح، وين بدك تهرب عزيزي الزوج!؟).

فيستقبل القائمون على المركز الزوج الذي يكون غاضباً ومصرّاً على الطلاق بحسب تعبير “معراوي” ويقومون بطلب رقم الزوجة للتواصل معها والطلب منها مراجعة المركز (وإذا كان الزوج معصب كتير من زوجتو وحاذف رقمها!؟ شو الحل) حيث توجد نساء يسهمن في الصلح ويعرضن على الزوجة فيديوهات لقصص واقعية عن الآثار السلبية للطلاق، ليبدأ الزوجان بعد هذه الجلسات بمراجعة نفسيهما والتراجع عن الطلاق، (والله بأوروبا ماصارت).

اقرأ أيضاً: هو مايزال يضربها وهي ماتزال تنتظره بدمعة ورداء أحمر!

وأشار القاضي “معراوي” إلى أن النص القانوني يطلب من المحكمة الاستعانة بمحكمين شرعيين في موعد الطلاق بين الزوجين إلا أن نسبة الصلح التي تمت عبرهم لم تتجاوز 1% بسبب الضغط الحاصل وكون الصلح يحتاج لساعات وأيام ولا يمكن أن يتم خلال دقائق وساعات.

ولم يبين القاضي الشرعي الأول لدمشق ما إذا كان تصريحه العام الفائت حول تشجيع الشباب للزواج لمرة ثانية بسبب ظروف الحرب قد ساعد على زيادة حالات الطلاق أو الحد منها.

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *