أنباء عن التوصل لاتفاق “روسي تركي” في مدينة “تل رفعت” السورية

تنازع روسي أميركي على مراضاة التركي والتحلية “مدن سورية”

سناك سوري-حلب

أفادت مصادر إعلامية عن التوصل لاتفاق روسي تركي حول مدينة “تل رفعت” بريف “حلب” الشمالي، يقضي بإدارة الطرفين للمدينة على غرار اتفاق “منبج” الذي يقضي بإدارة المدينة من قبل لجنة مشتركة بين “واشنطن” و”أنقرة”.

وتم تسريب الاتفاق من قبل وجهاء المدينة الذين حضروا اجتماعاً يوم أمس الأربعاء مع ممثلين عن الحكومة التركية، الذين أبلغوهم بمضمونه المتضمن خروج القوات الحكومية ووحدات حماية الشعب من المدينة وتسليمها لإدارة تركية روسية مشتركة، بشرط عدم دخول فصائل “درع الفرات” إليها.

وعلم “سناك سوري” أن عودة أهالي المدينة إليها سيتم في المرحلة الأولى للاتفاق، على أن يبدأ النازحون الراغبون بالعودة بتسجيل أسمائهم لدى وجهاء المدينة، مع النظر بتسوية أوضاع عناصر “الجيش الحر” المنحدرين من “تل رفعت”.

وبحسب المعلومات “التي ما تزال غير رسمية” فإن “تركيا” و”روسيا” سيشكلان مجلس محلي من شرطة مدنية يتم انتقاء عناصرها من أهالي المدينة، مع التأكيد على منع انتشار السلاح أو المظاهر العسكرية داخل “تل رفعت”.

اقرأ أيضاً: خلال ساعات .. القوات الحكومية السورية في “تل رفعت”

وسيطرت “قسد” على “تل رفعت” بداية 2016، عقب اشتباكات مع فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، وأدى اتفاق بين “قسد” والقوات الحكومية شهر آذار الفائت لرفع العلم السوري الرسمي في المدينة وعودة نسبية لمؤسسات الدولة.

وسرت شائعات مؤخراً عن تنفيذ اتفاق “تل رفعت” مقابل “جسر الشغور”، والذي يقضي بحسب المتداول يتسليم الأولى للجيش التركي مقابل تسليم الثاني للقوات الحكومية، وهو ما نفاه رئيس المكتب السياسي لـ”لواء المعتصم” “مصطفى سيجري” المقرب من “تركيا”.

ويأتي اتفاق “تل رفعت” بعد أيام قليلة على اتفاق “منبج” بين “تركيا” و”الولايات المتحدة”، ما دفع مراقبين للقول إن الأمر بمجمله ليس إلا صفقة تريد روسيا من خلالها منافسة “أميركا” على العلاقة مع التركي، فبعد اتفاق “منبج” أصبحت “تركيا” أقرب للأميركي منها للروسي، وعلى مايبدو أن الدول باتت تتبادل الأراضي السورية وكأنها قطع شوكولا أو هدايا وعربون صداقة.

اقرأ أيضاً: قيادي معارض ينفي الاتفاق على تبادل مناطق مع القوات الحكومية

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *